كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه - [مواضع نصب المشغول عنه وجوبا] - ج: 4 - ص: 1672

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المصنفة مذهب البصريين، وإن ذكر شيئا من مذاهب الكوفيين نبه على ذلك بنسبته إليهم، أما إذا أطلق القول في مسألة فذلك الذي يذكره فيها هو مذهب البصريين، والمعروف في هذه المسألة من مذهب البصريين خلاف ما ذكره ابن عصفور (١).

وقد قال المصنف في باب المبتدأ: وتقديم المفسر إن أمكن مصحح خلافا للكوفيين إلا هشاما، ووافق الكسائي في نحو: زيدا أجله محرز، لا في نحو: زيدا أجله أحرز.

والعجب من الشيخ كيف قرر هذا في مكانه المذكور، ولم ينازع المصنف في كون هذا مذهب البصريين؟ ثم إنه هاهنا تبع ابن عصفور، والحق ما ذكره المصنف فعلى هذا لا يمتنع الاشتغال في مثل: زيد هند تضربه، وإذا كان كذلك فلا استدراك على المصنف، لا يقال: المسألة التي ذكرها الشيخ - وهي: زيد أنت تضربه، وهند عمرو يضربها - الاسم الفاصل فيها بين الاسم والفعل أجنبي، فلا يجوز نصب الاسم المتقدم بالعامل؛ لكون الفاصل أجنبيّا من المبتدأ (٢)، وأما نحو: زيد أجله أحرز؛ فالفاصل فيه ليس بأجنبي، فإذا نصبنا زيدا بالفعل الذي هو «أحرز» جاز؛ لأنا نقول:

لا فرق في هذه المسألة بين أن يكون الفاصل أجنبيّا أو غير أجنبي؛ لأمرين:

أحدهما: أن مدار منع تقديم المعمول وجوازه على شيء وهو أن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل، والعامل هنا لا يتقدم؛ لأنه فعل مسند إلى ضمير من أخبر به عنه [٢/ ٢٧٨]، وإذا كان كذلك؛ فأي أثر لكون الفاصل يكون أجنبيّا أو غيره؟.

الثاني: أن كلام ابن عصفور يقتضي أن لا فرق؛ وذلك أنه قال في شرح الجمل في باب «كان»: وأما قول الشاعر (٣):

١٢٩٦ - بما كان إيّاهم عطيّة عوّدا (٤)

-

---

(١) تنظر هذه المسألة في: الهمع (٢/ ١١٢).
(٢) في الهمع (٢/ ١١٢): «والأصح منعه في مفصول من الفعل بأجنبي نحو: زيد أنت تضربه، وهند عمرو يضربها، فلا ينصب؛ إذ المفصول لا يعمل فلا يفسر، وجوزه الكسائي قياسا على اسم الفاعل أجازوا: زيدا أنت ضارب، وفرق المانعون بأن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد، فصار أنت ضارب بمنزلة ضربت فكأنه لم يفصل بين العامل والمعمول بشيء بخلاف الفعل» اه.
(٣) هو الفرزدق، قاله في هجاء جرير ورهطه.
(٤) عجز بيت من الطويل وصدره:
قنافد هدّاجون حول بيوتهم