كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه - [مواضع نصب المشغول عنه وجوبا] - ج: 4 - ص: 1673

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فضرورة يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأن أولى كان «إياهم» وهو مفعول عوّد، ثم قال:

ما معناه: ولا يجوز أن يكون في كان ضمير الأمر والشأن؛ لأن ذلك يؤدي إلى ما لا يجوز، وذلك أن خبر المبتدأ لا يتقدم معموله على المبتدأ إذا كان فعلا (١)، فجعل علة منع التقديم ما ترى، وقال في شرح المقرب (٢) في مسألة: كانت زيد الحمى تأخذه، بعد أن حكم عليها بالمنع؛ فإن جعلت الحمى مبتدأ، وتأخذ في موضع خبره، وزيدا منصوبا بتأخذ والجملة من المبتدأ والخبر في موضع خبر كان، واسم كان ضمير قصة مستتر فيها فإن في ذلك خلافا بين النحويين، منهم من أجاز ذلك؛ لأنك إنما أوليت كان اسمها وهو ضمير القصة وهو قول الفارسي في الإيضاح (٣)، ومنهم من منع لما يلزم فيه من الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي منها (٤).

وإلى ذلك ذهب أبو علي في التذكرة فقال: إن قولك: زيد أجله أحرز، وزيدا أبوه ضربت، حكى أحمد عن الكسائي أنه كان يجيزه مع الدائم وهشام يجيزه مع الماضي والمستقبل والدائم «ثم» قال: ووجه إجازة الكسائي ذلك مع اسم الفاعل وامتناعه من إجازته مع الماضي والمستقبل أنه إذا كان «زيدا أجله محرز» لم يفصل بين الفاعل والمفعول بالأجنبي الذي هو «أجله»، كما يفصل بين الماضي والمستقبل ألا ترى أن الأجل الذي هو مبتدأ لا ينزل منزلة الأجنبي، وأنه مع الخبر الذي هو اسم الفاعل بمنزلة الفعل والفاعل، وإنما كان كذلك؛ لأن اسم الفاعل لا ينصب من غير أن ينضم إلى المبتدأ، كما أن الفعل لا ينصب حتى ينضم إليه الفاعل، فلما -

---

- والبيت في المقتضب (٤/ ١٠١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٩٣)، والخزانة (٤/ ٥٧)، والمغني (٢/ ٦١٠)، والعيني (٢/ ٣٤)، والهمع (١/ ١١٨)، والدرر (١/ ٨٧)، والأشموني (١/ ٢٣٧)، وديوان الفرزدق (ص ٢١٤).
وقد استشهد به ابن عصفور على إيلاء معمول الخبر لكان وذلك لضرورة الشعر.
(١) شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٩٣) طبعة العراق.
(٢) مفقود، بحثنا عنه كثيرا فلم نجده.
(٣) يقول الفارسي في الإيضاح (١٠٦): «فإن جعلت التأنيث في «كانت» للقصة ورفعت «الحمى» بالابتداء، وجعلت «تأخذ» خبر المبتدأ جازت المسألة؛ لأن زيدا حينئذ أجنبي وهو مفعول تقدم ولم تفصل به بين الفاعل وفعله» اه. ينظر: الإيضاح (ص ١٢٠) بتحقيق كاظم المرجان.
(٤) ممن ذهب إلى المنع في هذه المسألة أيضا ابن السراج حيث قال: «فأما الفعل الذي لا يجوز أن يفرق بينه وبين ما عمل فيه فنحو قولك: كانت زيدا الحمى تأخذ، هذا لا يجوز؛ لأنك فرقت بين كان واسمها بما هو غريب منها، ولأن زيدا ليس بخبر لها ولا اسم» اه. أصول النحو لابن السراج (٢/ ٢٤٦).