كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه - [مواضع ترجيح النصب في المشغول عنه] - ج: 4 - ص: 1681

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقد عرفت مذهب سيبويه والمبرد في الآيتين الشريفتين ما هو (١)، وابن السيد حكم بأن نحو ذلك من باب الاشتغال، وأجاب عن عدم النصب بأن المبتدأ في الآيتين الشريفتين المراد به العموم، وحاصل كلامه أنه يفرق في الاسم الواقع بعده فعل ذو طلب بين أن يكون مقصودا به الخصوص، فيختار فيه النصب أو مقصودا به العموم فيختار فيه الرفع، وعلل ذلك بأن الذي يراد به العموم يشبه الشرط في العموم [٢/ ٢٨٣] والإبهام (٢).

وليعلم أن الاسم الذي في معنى فعل الأمر (٣) حكمه حكم الفعل نحو: زيدا ضربا إيّاه (٤)، وهذا الحكم يستفاد من قول المصنف في ابتداء الباب: (إذا انتصب ضمير اسم بجائز العمل فيما قبله) فمن هنا يعلم أنه لا فرق بين الفعل والاسم إذا وجد الوصف الذي ذكره.

الثالث: أن يلي الاسم السابق همزة استفهام نحو: أزيدا ضربته؟، وخصصت الهمزة بذكرها مع مرجحات النصب؛ لأن غيرها من أدوات الاستفهام من موجبات النصب كما عرفت، واستفيد من قول المصنف: (أو ولي هو همزة

استفهام) أنه إذا لم يل الهمزة بأن يكون بينهما فاصل فلا يختار الرفع؛ لأن الهمزة مع الفاصل لا أثر لها إلا أن يكون الفاصل ظرفا نحو: أكلّ يوم عمرا تكرمه؟؛ لأن الظرف لا يعد فاصلا بالحقيقة، وسواء أكان الاستفهام عن الفعل أم عن الاسم نحو: أزيدا ضربته؟ ونحو: زيدا ضربته أم عمرا (٥)، وقال ابن الطراوة: إن كان الاستفهام عن الفعل؛ اختير الرفع (٦)، وقد -

---

(١) سبق شرحه.
(٢) ينظر: إصلاح الخلل الواقع في الجمل لابن السيد (ص ١٣١) تحقيق د/ حمزة النشرتي، وعبارة ابن السيد فيه هي: «قسم يختار فيه الرفع وهو كل أمر يراد به العموم كقوله تعالى: وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما، وقوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما؛ فهذا القسم يختار فيه الرفع؛ لشبهه بالشرط لما دخله من العموم والإبهام». اه.
وينظر: شرح الجمل لابن بابشاذ (١/ ٩٣، ٩٤) تحقيق د/ مصطفى إمام.
(٣) المقصود به المصدر الموضوع موضع الأمر، ومثال الشارح هنا يوضح ذلك.
(٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٦٤)، والمقرب (١/ ٨٨).
(٥) ينظر: التصريح (١/ ٣٠٠)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٧٦)، والأشموني (٢/ ٧٨).
(٦) ينظر رأي ابن الطراوة في: شرح الصفار للكتاب ق (١٠٨ / أ)، والتذييل (٣/ ٢٦)، والتصريح (١/ ٣٠٠)، والأشموني (٢/ ٧٨).