كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والعشرون باب تعدي الفعل ولزومه - [مسائل تأخير المفعول وجوبا وتقديمه وجوبا وجواز الأمرين] - ج: 4 - ص: 1749

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مستدركة على المصنف، وكذا يستدرك عليه «ما» و «لا» النافيتان، وأدوات التحضيض ولا يعتذر عنه بأن يقال: قد علم من كلامه في باب ظن وأخواتها أن «ما» و «لا» النافيتين لهما الصدر؛ حيث [٢/ ٣٢٤] يجعلهما من جملة المعلقات؛ لأنا نقول: قد ذكر في باب ظن لام الابتداء، ولام القسم أيضا، مع أنه ذكرهما هنا، فأي فرق؟ ثم قد بقي على المصنف وابن عصفور أن يذكرا «إن» النافية؛ لأنها مساوية لـ «ما» في التصدير، ومن ثم كانت معلقة.

٣ - ومنها أنّ جميع ما ذكر من الصور مما يمتنع تقديمه على ما قارن العامل، يجوز تقديمه على العامل نفسه، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في لام الابتداء، ولام القسم، إلا في ثلاث صور؛ فإن التقديم فيها يمتنع مطلقا، أعني على

المقارن وعلى العامل، وهي أن يكون العامل صلة «أل»؛ وأن يكون صلة حرف موصول وأن يكون العامل قد دخل عليه خافض؛ لكن ابن عصفور له تفصيل في الحرف الموصول، فيقول: إن كان الحرف ناصبا فالتقديم ممتنع، وإن كان غير ناصب فالتقديم جائز، فيجيز أن يقال: يعجبني ما زيدا ضربت (١)، وعلم من تقييد الخافض بكونه غير زائد؛ أن التقديم على الحرف الزائد لا يمتنع، فيقال: ليس زيد عمرا بضارب؛ لأن الزائد في حكم الساقط فيحكم للعامل المصاحب له بما يستحقه في ذاته.

٤ - ومنها أنّ ابن عصفور قيد لام الابتداء التي يمتنع تقديم معمول مصاحبها عليها بكونها غير المصاحبة لـ «إن» (٢)، وهو تقيد حسن؛ فعلى هذا يجوز: إن زيدا عمرا ليضرب؛ لأنها وإن كانت مؤخرة لفظا؛ فهي في النيّة مقدمة على «إن»، وإنما أخرت للعلة التي تذكر في باب «إن».

٥ - ومنها أنّ الشيخ قال: إن المصنف نقصه مما يجب فيه تقديم المعمول أن يكون الناصب فعل أمر دخلت عليه الفاء، نحو: زيدا فاضرب (٣). انتهى.

والذي ينبغي أن لا تعد هذه المسألة من هذا الباب؛ لأن المفعول لم يقدم فيها لذاته، بل لأمر اقتضى ذلك، وقد تقدم الكلام على المسألة وأمثالها في آخر باب المبتدأ، ومن هنا يتحقق الجواب. -

---

(١) ينظر: المقرب لابن عصفور (١/ ٥٦).
(٢) ينظر: المقرب (١/ ٥٥).
(٣) التذييل (٣/ ٩٠).