كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والعشرون باب تعدي الفعل ولزومه - [تعدي الفعل بالهمزة والتضعيف] - ج: 4 - ص: 1766

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أفعل أمكن من فعّل فيما اشتركا فيه استغناؤهم بأفعل لزوما فيما عينه همزة كأنأيت وأمأيت، وعليه فيما عينه حرف حلق غير همزة، كأذهلته، وأوهيته، وأرهقته، وأحجزته، وألحمته، وأسعده، وأسعفه، وأوعره، وأوغله، وأدخله، وأثخنه.

وقد يتعاقب في هذا النوع أفعل، وفعّل، نحو: أوهنه ووهّنه، وأمهله ومهّله، وأنعمه ونعّمه، وأبعده وبعّده، وأضعفه وضعّفه، هذا آخر كلام المصنف (١)، وقد بقي الكلام في أمرين:

أحدهما: أن النحاة مختلفون في التعدية بالهمزة، هل هو أمر قياسي أو سماعي؟!، وكذا التعدية بالتضعيف، أما التعدية بالهمزة ففيها ثلاثة مذاهب:

منهم: من ذهب إلى أنه كله سماع؛ فلا يقال منه إلا ما قالته العرب، ولم يكثر عنده كثرة توجب القياس (٢).

ومنهم: من ذهب إلى أنه مقيس في غير المتعدي (٣)، فيقال منه ما لم يسمع قياسا على ما سمع؛ لأنه كثر، فما لم يسمع إنما كان عدم سماعه بالاتفاق، ولو تعرض للعرب لقالته، كما يقال اسم الفاعل [٢/ ٣٣٥] من كل فعل سمع أو

لم يسمع، وأما المتعدي فلا يقال منه إلا ما قالته العرب؛ لأنه لم يكثر فيقاس عليه.

قال سيبويه: ألا ترى أنه ليس كل فعل كأولني (٤)، وذكر فيما لا يتعدى أن النقل بالهمزة فيه كثير (٥).

قال ابن أبي الربيع: فحصل من هذين الموضعين أن مذهبه - والله تعالى أعلم - أنه قياس في غير المتعدي، وسماع في المتعدي، قال: وعلى هذا المذهب أكثر النحويين، وهو الصواب (٦). -

---

(١) شرح التسهيل (٢/ ١٦٤).
(٢) هذا هو مذهب المبرد، ينظر: الهمع (٢/ ٨١).
(٣) هذا مذهب سيبويه، ينظر: نتائج الفكر (ص ٣٢٧).
(٤) ينظر: الكتاب (١/ ٢٥٢).
(٥) ينظر: الكتاب (٤/ ٥٥) وما بعدها.
(٦) ينظر: التذييل (٣/ ١٠٨).