كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والعشرون باب تنازع العالمين فصاعدا معمولا واحدا - [تعريف التنازع- العامل في المتنازع فيه] - ج: 4 - ص: 1786

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحديث الشريف: «إنّ الله لعن، أو غضب على سبط من بني إسرائيل» (١) من المتنازع كما سيأتي مع أن العطف فيه بأو.

الأمر الخامس: تقدم إنشاد المصنف (٢) قول الشاعر:

١٣٦٨ - وإنّي وإن صدّت لمثن وصادق ... عليها بما كانت إلينا أزلّت (٣)

وأنه جعله من الإعمال حيث قال: ومن إعمال الأول، والعاملان اسمان قول الشاعر، وأنشد البيت المذكور، والكلام معه في هذا البيت من وجهين:

أحدهما: أن العامل الأول الذي هو «مثن» طالب للضمير المجرور بـ «على» متسلط عليه، ولم يكن العامل الآخر الذي هو «صادق» متسلطا عليه؛ لأنه لا يطلبه؛ لأن مطلوبه شيء آخر، التقدير: وصادق فيما أذكره، وإذا كان كذلك؛ فلا تنازع في البيت حينئذ.

الثاني (٤): أن ابن عصفور أنشد البيت المذكور «لمثن وقائل»، وجعل معمول «قائل»: «فما أنا بالداعي لعزة بالردى».

ولكن الرواية لا تدفع برواية، والمصنف معتمد على قوله ونقله وروايته؛ لأنه الإمام الذي لا يدافع، والمتبوع الذي

لا يمانع، والذي يظهر أن رواية «وصادق» مرجحة من حيث المعنى على رواية «وقائل»؛ لأن مراد الشاعر أن يخبر عن صدقه فيما يورد من الثناء على هذه المرأة، ثم أخبر عن نفسه بعد ذلك، بأنه غير داع عليها بالردى، ولا شامت بها إن زلت فعلها يعني بذلك أن هذا وظيفته أبدا وشأنه، وليس يريد أن يخبر أنه يقول ذلك؛ لأنه لا يلزم من قوله ذلك أن يكون متصفا به، ولكن ليس هذا البيت من التنازع في شيء.

الأمر السادس: قد تقدم ذكر مذهب الفراء في نحو: قام وقعد زيد، وقول المصنف فيه: إنه غير مستبعد، وقوله: إنه نظير زيد وعمرو منطلقا، على مذهب سيبويه؛ فإن المبتدأ عنده هو العامل في الخبر، وقوله: فيلزمه أن يكون «منطلقا» -

---

(١) جزء من حديث شريف أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، وابن حنبل (٣/ ٦٢).
(٢) زاد في (ب) (رحمه الله تعالى).
(٣) تقدم ذكره.
(٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦٢٤) طبعة العراق.