للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على المذهب الأول: ظننته وظننت زيدا قائما، وعلى المذهب الثاني: ظنني وظننت زيدا قائما إياه؛ فإن احتاج الأول إلى مرفوع، ففي المسألة أيضا، ثلاثة مذاهب:

مذهب سيبويه: الإضمار قبل الذكر، ومذهب الكسائي: حذفه فاعلا كان أو مشبها بالفاعل، ومذهب الفراء: أن كل مسألة يؤدي فيها إعمال الثاني إلى الإضمار قبل الذكر على مذهب البصريين، أو إلى حذف الفاعل على مذهب الكسائي؛ أنها لا تجوز بأن ذلك لا يوجد في كلام العرب، فأما ما وجد من كلامهم من مثل: قام وقعد زيد، فإن زيدا

يرتفع بالفعلين معا، فلا يجوز عنده إعمال الثاني مع احتياج الأول إلى مرفوع، إلا أن يتساوى العاملان في عمل الرفع، فيكون الاسم مرفوعا بهما.

قال ابن عصفور: وهذا فاسد؛ لأنه تقرر أن كل عامل يحدث إعرابا، وعلى مذهبه يكون العاملان لا يحدثان إلّا إعرابا واحدا، وأيضا فالسماع يرد عليه، قال الشاعر:

١٣٨٢ - وكمتا مدمّاة كأنّ متونها ... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب (١)

فإنه روي بنصب «لون»، فأعمل الثاني وهو «استشعرت» مع احتياج الأول وهو «جرى» إلى مرفوع، وليس العاملان متفقين في العمل، فتعملهما في «لون»، فلم يبق إلا مذهب سيبويه، أو مذهب الكسائي (٢). انتهى.

ثم ذكروا مذهب الكسائي في حذف الفاعل، واستدلاله بما هو معروف مشهور، وذكروا الجواب عنه (٣)، كما سنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى. -


(١) البيت من الطويل، وهو لطفيل الغنوي (شاعر جاهلي)، وهو في: الكتاب (١/ ٧٧)، والمقتضب (٤/ ٧٥)، والإنصاف (١/ ٨٨)، وابن يعيش (١/ ٧٧، ٧٨)، (٤/ ٧٥)، وشرح الدرة الألفية لابن القواس (٤٣٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٨)، وشرح الجمل لابن العريف (٧٠ / أ)، ومنهج السالك لأبي حيان (١٣٣)، والتذييل (٣/ ١٣٤، ١٤٧)، والعيني (٣/ ٢٤)، والأشموني (٢/ ١٠٤)، وأساس البلاغة، واللسان «شعر»، وتاج العروس «كمت»، وديوانه (ص ٧)، وشرح ابن الناظم (ص ١٠٠).
اللغة: الكمت: جمع أكمت من الكمتة، وهي حمرة تضرب إلى السواد. مدماة: شديدة الحمرة.
المتون: الظهور. والمذهب: المموه بالذهب.
والشاهد قوله: «جرى فوقها واستشعرت لون مذهب»؛ حيث أعمل العامل الثاني دون الأول.
(٢) شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٧، ٦١٨).
(٣) ينظر: رأي الكسائي والرد عليه في: التذييل (٣/ ١٤٨، ١٤٩)، والارتشاف (٩٦٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٧)، والهمع (٢/ ١٠٩)، وشرح الألفية للمرادي (٢/ ٦٨)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>