كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والعشرون باب تنازع العالمين فصاعدا معمولا واحدا - [حكم ضمير المتنازع فيه من الإظهار أو الحذف] - ج: 4 - ص: 1801

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الذكر واجبا [٢/ ٣٥٣] من أجل أنه لو حذف لم يفهم المقصود (١).

والثالث: أنهم ذكروا في نحو: ظنني وظننت زيدا قائما؛ ثلاثة أعمال:

إضماره متقدما، وإضماره متأخرا، والحذف (٢)، وزاد المصنف رابعا وهو الإظهار (٣)؛ ولكن لما ذكر المصنف الحذف في هذه المسألة جعل ذلك مذهب الكوفيين، والذي يعطيه كلام الجماعة أنه مذهب للبصريين، وهو الظاهر؛ فإن حذف مفعولي باب ظن اختصارا جائز؛ وكذلك حذف أحدهما، والمصنف قد قال في ذلك الباب: ولا يحذفان معا أو أحدهما إلا بدليل، ولا شك في وجود الدال في هذا المثال الذي ذكرناه؛ فكيف يقصر ذلك على مذهب الكوفيين؟.

والرابع: أن المصنف ذكر نحو: استعنت واستعان على به زيد، ونبه على أن ذكر الضمير فيها واجب (٤) فهذه المسألة أعملت فيها الثاني، وطلب العامل الأول المعمول غير مرفوع ولم يكن من باب ظن ولم يمتنع حذفه؛ بل وجب ذكره (٥)، وعلى هذا تكون هذه المسألة مستدركة على الجماعة.

والخامس: أن الجماعة ذكروا أن الفراء، لا يجيز نحو: ضربني وضربت زيدا، ويقول: إنه ليس من كلام العرب كما تقدم ذكر ذلك، ومنهم من نقل أن الفراء يجيز هذا التركيب؛ ولكنه يوجب إعمال الأول ليتخلص من حذف الفاعل، ومن إضماره قبل الذكر، والمصنف ذكر أن الفراء يصحح المسألة، ويأتي بالضمير المرفوع -

---

(١) ينظر: التذييل (٣/ ١٤٣).
(٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٤ - ٦١٧)، والتوطئة للشلوبين (ص ٢٦٩، ٢٧٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٩٩، ١٠٠)، وشرح المكودي (ص ٨٩)، والأشموني (٢/ ١٠٤، ١٠٥).
(٣) ينظر: شرح الكافية للرضي (١/ ٨٠)، والتصريح (١/ ٣٣٢).
(٤) ينظر: البهجة المرضية للسيوطي (ص ٥٨)، والتصريح (١/ ٣٢١).
(٥) أوضح صاحب التصريح هذه المسألة مبينا سبب وجوب ذكر الضمير، فقال: «فإن أوقع حذفه - أي المنصوب - في لبس ظاهر، أو لم يوقع في لبس ولكن كان العامل من باب كان، أو من باب ظن؛ وجب إضمار المعمول مؤخرا عن المتنازع فيه في المسائل الثلاث، فالأولى نحو: استعنت واستعان على زيد به، فالأول يطلب زيدا مجرورا بالياء، والثاني يطلبه فاعلا؛ لأنه استوفى معموله المجرور بـ «على» فأعملنا الثاني، وأضمرنا ضمير «زيد» مجرورا بالياء مؤخرا، وقلنا به والذي حملنا على ذلك؛ أنا لو أضمرناه مقدّما قبل «استعان» لزم الإضمار قبل الذكر، ولو حذفناه أوقع في لبس؛ فلا يعلم هل زيد مستعان به أو عليه؟» اه. التصريح (١/ ٣٢١).