كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الأول باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به - [زمن الفعل المضارع] - ج: 1 - ص: 190

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو في غير القرآن، ومنه قول الشاعر:

١٧ - يرى الحاضر الشّاهد المطمئنّ ... من الأمر ما لا يرى الغائب (١)

وقول الآخر:

١٨ - إذا حاجة ولّتك لا تستطيعها ... فخذ طرفا من غيرها حين تسبق (٢)

وقول الآخر:

١٩ - كأن لم يكن بين إذا كان بعده ... تلاق ولكن لا إخال تلاقيا (٣)

قال الشيخ (٤): «لا حجّة في شيء ممّا أورده المصنّف؛ لأنّ كلّ مثال من الأمثلة الّتي ذكرها، اقترنت به قرينة صرفته عن الاستقبال إلى الحال، والمدّعي أنّ ما صلح لهما ولا مرجّح لأحدهما إذا نفي بلا يتخلص للاستقبال» ثم بين القرائن.

ويمكن المنازعة في بعضها بل في أكثرها عند التأمل (٥). -

---

(١) البيت من بحر المتقارب، قالت مراجعه: إنه مجهول القائل. انظر شرح التسهيل (١/ ١٨) - التذييل والتكميل (١/ ٨٣) وقد وجدناه في الشعر والشعراء منسوبا لخويلد بن فطحل أحد شعراء هذيل المعدودين، ويستشهد بهذا البيت وما بعده على أن المضارع لا يتخلص للمستقبل إن نفي بلا. بل هو باق على صلاحيته للحال والاستقبال، يشير إلى ذلك معنى الأبيات وما قبل الفعل المنفي من كلام، والبيت ليس في معجم الشواهد.
(٢) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة للأعشى يمدح فيها المحلق بن خثعم بن شداد بن ربيعة. وقد أكثر فيها من الألفاظ الغربية والفارسية. كما يخلط المدح بالغزل فيها (انظر الديوان ص ١١٦) وقد استوفى الشارح الحديث عن البيت.
ترجمة الأعشى: اسمه ميمون بن قيس، جاهلي وأدرك الإسلام في آخر عمره، ورحل إلى النبي عليه السّلام ليسلم، فقيل له إنه يحرم الخمر والزنا، فقال: أتمتع بهما سنة ثم أسلم، فمات في تلك السنة، ولقب بالأعشى لضعف بصره مات سنة (٧ هـ)، سنة (٦٢٦ م). له ديوان شعر مطبوع.
انظر ترجمته في الشعر والشعراء: (١/ ٢٦٣)، الأعلام (٨/ ٣٠٠).
(٣) البيت من بحر الطويل وليس في معجم الشواهد وهو في ديوان الحماسة (٣/ ١٣٤٦)، ولم ينسب ونسبه محقق شرح التسهيل (١/ ١٩) إلى ابن الدمينة وليس في ديوانه بشرح محمد الهاشمي.
وكان في البيت تامة، وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ومفعول إخال الثاني محذوف أي لا إخال تلاقيا بعده، ويستشهد به لما في البيت قبله. والبيت في التذييل والتكميل: (١/ ٨٩).
(٤) انظر التذييل والتكميل: (١/ ٨٩).
(٥) أما قرينته في مقال الاستثناء فقد قال: إنه لا يكون فعل جرى مجرى إلا، ولم يكن قبل دخول لا صالحا للحال والاستقبال. وحجة ابن مالك فيه أقوى من تلك. -