كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والعشرون باب المفعول له - [تعريفه- ناصبه- أنواعه- وحكم كل نوع] - ج: 4 - ص: 1888

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرابع:

قد عرفت قول المصنف: وينصبه مفهم الحدث المصاحب في الأصل حرف جر، وهو كلام حسن، قال الشيخ: وهو مذهب سيبويه (١)، والفارسي (٢)، وهو الأصح بدليلين: -

أحدهما: أنك إذا أضمرته وصل الفعل إليه باللام نحو: ابتغاء ثواب الله هو الذي تصدقت له، فدل الوصول إليه باللام على أن الأصل أن يصل إلى الظاهر باللام؛ لأن المضمرات كثيرا ترد الأشياء إلى أصولها.

والثاني: ما ذكره سيبويه والفارسي من أنه في جواب: لمه؟ والجواب أبدا على حسب السؤال في مختار كلامهم، فأصل جواب من يقول: لم ضربت زيدا؟ أن يكون: ضربته للتأديب، إلا أن اللام أسقطت ونصب لشبهه بالمصدر؛ لأن معنى:

ضربت زيدا تأديبا، أدبت زيدا بضربي له تأديبا، فانتصب لذلك، إذ الفعل قد يعدى تعدية الفعل الذي في معناه، ولذلك إذا اختل شرط تعدي إليه بحرف العلة (٣). انتهى.

ولما كان انتصابه إنما هو على الوجه الذي ذكره - أتبع المصنف كلامه الأول بقوله: (لا نصب نوع المصدر؛ خلافا

لبعضهم). فأشار بذلك إلى ما يقال: إنه مذهب الكوفيين من أن المفعول له ينتصب انتصاب المصادر، وقيل: إنهم لم يترجموا له لذلك، وقال بعض البصريين بذلك، والمشهور أنه الزجاج (٤)، ولكن قد أنكر المصنف ثبوت ذلك عنه كما تقدم؛ ولهذا نسب ذلك في متن الكتاب إلى بعضهم، وهذا المذهب ليس بصحيح، والدليل على بطلان نصبه على المصدر، أنه لو كان كذلك لجاز أن يقام مقام الفاعل، وهو ممتنع بالإجماع.

الخامس:

يجوز تقديم المفعول له على عامله إن لم يكن فيه مانع، قال الشاعر (٥): -

---

(١) ينظر: الكتاب (١/ ٣٦٧ - ٣٧٠، ٣٩٠)، (٣/ ١٢٦).
(٢) ينظر: الإيضاح للفارسي (ص ١٩٧).
(٣) التذييل (٣/ ٢٦١).
(٤) ينظر: التذييل (٣/ ٢٦١)، والهمع (١/ ١٩٤، ١٩٥)، وشرح الكافية للرضي (١/ ١٩٢)، وحاشية الخضري (١/ ١٩٤).
(٥) هو الكميت، وهذا البيت مطلع قصيدة يمدح فيها أهل البيت.