للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال الشيخ: تضافرت النصوص على شرط أن يكون مصدرا، وزعم يونس أن قوما يقولون: «أما العبيد فذو عبيد» بالنصب، وتأويله على المفعول له، وإن كان العبيد غير مصدر، والمعنى: مهما يذكر شخص لأجل العبيد، فالمذكور ذو عبيد، وقبح ذلك [٢/ ٣٩٦] سيبويه، وإنما أجازه على ضعفه؛ إذ لم يرد عبيدا بأعيانهم (١) يعني: أن لا يراد بذلك الاسم معين، فلو قيل: أما البصرة فلا بصرة لكم، وأما الحارث فلا حارث لك - لم يجز؛ لأنهما مختصان، قال: وقدر الزجاج في نحو: أما العبيد مصدرا مضافا، كأنه قيل: أما تلك العبيد أي: مهما تذكره من أجل تملك العبيد، كأن الزجاج يخرج ما ورد من نحو: أما العبيد على ذلك مراعاة للمصدر، إذ لا يكون المفعول له غير المصدر (٢).

واعلم أن بعض النحاة اشترط أمورا زائدة على ما ذكر: -

فمنها: مغايرة معنى المصدر لمعنى الفعل، وهذا لا يحتاج إليه؛ لأن المفعول له علة للفعل، والعلة يجب مغايرتها للمعلول؛ لأن الشيء لا يكون علة لنفسه.

ومنها: أن يقع بعد فعل لا يتعدى أو قد انتهى في تعدية، وليس بشيء لجواز:

أعطيتك إكراما لزيد (٣).

ومنها: أن يكون من أفعال النفس الباطنة، ولا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة نحو: جاء زيد جزعا ورغبة، بخلاف نحو: جاء زيد قراءة للعلم وقتالا للكفار (٤)، والظاهر عدم اشتراط ذلك. -


(١) ينظر: الكتاب (١/ ٣٨٩).
(٢) التذييل (٣/ ٢٥٨).
(٣) ينظر: التذييل (٣/ ٢٦٠)، والهمع (١/ ١٩٤).
(٤) الذي اشترط ذلك هو السهيلي، وهذا الشرط أحد شروط ثلاثة اشترطها في المفعول له - يقول:
ولذلك لا يكون المفعول من أجله منصوبا حتى يجتمع فيه ثلاثة شروط: -
الأول: أن يكون مصدرا.
والثاني: أن لا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة.
والثالث: أن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره. اه.
نتائج الفكر للسهيلي (ص ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>