كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والعشرون باب المفعول له - [تعريفه- ناصبه- أنواعه- وحكم كل نوع] - ج: 4 - ص: 1886

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يكون متكلما في فن بعبارة أهل فن آخر، فإن ذلك من أكبر عيوب المصنفين والمقررين، فرحمه الله تعالى.

الثالث:

قد عرفت أن المفعول له إنما ينتصب بثلاثة شروط وهي: أن يكون مصدرا، وأن يكون ذلك المصدر مشاركا للفعل المعلل في الوقت والفاعل، أي: أن يكون فاعلهما واحدا (١).

قال ابن الحاجب: وإنما اشترط ذلك يعني هذه الثلاثة؛ ليقوى معنى التعليل؛ فيصح حذف الحرف الدال عليه، قال: فوزانه وزان الظرف، باعتبار حذف «في» فشرطه أن يكون اسما ظاهرا؛ ليقوى أمر المستظرفية (٢)، فيصح حذف «في».

قال: ووجه قوة التعليل عند الشرائط أنها الغالب في التعليلات، فكان لها تنبيه على التعليل، فيصح حذف الحرف لما فيها من القوة، ولهذا إذا فات شرط منها ضعفت دلالة التعليل، واحتيج إلى حرفه، كما إذا غير اسم الزمان الظاهر بمضمر، أو إشارة وجب الإتيان بحرف الظرف (٣). انتهى.

ثم اعلم أن في اشتراط كل من الثلاثة خلافا:

فأما اتحاد الفاعل: فقد ذكر المصنف الخلاف فيه، وعلمت ما ذكره عن ابن خروف أنه لم ينص على ذلك أحد من المتقدمين، وقال ابن طاهر: قول سيبويه يشعر بذلك (٤).

وأما المشاركة في الوقت: فقد ذكر الشيخ أن القائل باشتراط ذلك هو الأعلم وناس من المتأخرين، وأن سيبويه لم يشترطه ولا أحد من المتقدمين (٥).

وأما المصدر: فإنه كالمجمع على اشتراطه، ولم يخالف في ذلك إلا يونس (٦) -

---

(١) ينظر: المطالع السعيدة (ص ٣٠٥)، والتوطئة (ص ٣٦٢).
(٢) في (ب): (الظرفية).
(٣) شرح ابن الحاجب على المفصل المسمى بالإيضاح (١/ ٣٢٦).
(٤) ينظر: الهمع (١/ ١٩٤)، وحاشية الصبان (٢/ ١٢٣) ففيهما إشارة إلى هذا الرأي.
(٥) التذييل (٣/ ٢٦٤)، وينظر رأي الأعلم أيضا في الهمع (١/ ١٩٤)، والتصريح (١/ ٣٣٥)، والمطالع السعيدة (ص ٣٠٥).
(٦) ينظر: الكتاب (١/ ٣٨٩)، والهمع (١/ ١٩٤)، وأوضح المسالك (١/ ١٧٣)، والأشموني (٢/ ١٢٢).