كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والعشرون باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه - [تقسيمات مختلفة لظرف الزمان وأمثلة لكل] - ج: 4 - ص: 1910

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قلت: سير بزيد يوم الجمعة سحر، وجعلته مفعولا على السعة لم يجز لعدم الربط بينه وبين اليوم (١)، قال الشيخ: فإن أردت هذا المعنى قلت: سير بزيد يوم الجمعة سحره أو السحر منه حتى يرتبط به (٢)، أما إذا رفع اليوم، ورفع سحر فجائز؛ لأن اليوم باق على الظرفية غايته أنه أقيم مقام الفاعل وهو يشتمل على السحر، ولا يشتمل السحر عليه، والعلة في عدم تصرفه أنه عدل عن طريقته الوضعية كما سيبين، فكأنه في الاستعمال خرج عما يستحقه بحق الأصالة، ولما كان كذلك ألزم الظرفية، قالوا: لأن باب الظرف باب تغيير ومن التغيير نشأ، لأنه إنما نشأ عن إسقاط حرف الجر، ليجري مجرى المصدر، قالوا: وكل ما بني على التغيير نشأ منه، فإنه يكون فيه ما لا يكون في غيره كباب النسب والتصغير والتكسير، وبيان أنه عدل بسحر عن طريقته الوضعية أنه وضع على التنكير كرجل، وإذا أرادوا تعريفه ألحقوه الألف واللام أو أضافوه، ثم إن العرب استعملوه معرفة دون الأمرين إن لم يلحقوه اللام ولم يضيفوه (٣)، وللنحاة فيما تعرف به خلاف:

منهم من جعله العلمية (٤)، ومنهم من جعله نية الألف واللام (٥)، وهذا يذكر في باب منع الصرف إن شاء الله تعالى، وعلى كلا المذهبين هو معدول؛ لأنه لما استعمل معرفة دون ألف ولام ودون إضافة كان ذلك عدولا به عن الطريقة الأصلية فيه. وحاصل الأمر: أن منع تصرفه [٢/ ٤٠٩] للعدل، وإنما كان العدل مانعا للتصرف: لأن العدل تغيير، ولهم في تقرير هذا الأمر عبارة أخرى وهي أنهم ذكروا -

---

(١) التذييل (٣/ ٢٨٦).
(٢) التذييل (٣/ ٢٨٧).
(٣) أوضح أبو حيان هذه المسألة في التذييل: (٣/ ٢٨٤) فقال: «وإنما لم يتصرف - أي سحر - لخروجه عن نظائره من النكرات، وذلك أن نظائره من النكرات إذا عرفت أدخلوا عليها «أل» أو أضافوها، فلما عرف هذا من غير أداة تعريف خالف نظائره، فلم يتصرفوا فيه لذلك، ولم يصرفوه أيضا لعدله وتعريفه من غير أداة تعريف». اه.
(٤) أي أنه جعل علما لهذا الوقت وهو وقت السحر. ينظر: التذييل (٣/ ٢٨٥).
(٥) هذا مذهب السهيلي وزعم أنه مذهب سيبويه. ينظر: نتائج الفكر للسهيلي (ص ٣٧٥). وقد علق محقق الجزء الثالث من التذييل على هذا الرأي فقال: وغرّه في نسبة هذا المذهب إلى سيبويه قوله:
إذا كان مجرورا أو مرفوعا أو منصوبا غير ظرف لم يكن معرفة إلا وفيه الألف واللام» اه.
الكتاب (٣/ ٢٨٢)، وقال بمثل هذا في (١/ ٢٢٥)، وليس ما نسبه إليه بصحيح. اه. التذييل (٣/ ٢٨٥) هـ ٥.