للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ (١)؛ فيحزنني مقرون بلام الابتداء وهو مستقبل؛ لأنّ فاعله الذهاب وهو عند نطق يعقوب عليه الصلاة (٢) والسّلام بيحزنني غير موجود. فلو أريد بيحزنني (٣) الحال لزم سبق معنى الفعل لمعنى الفاعل في الوجود وهو محال»، انتهى (٤).

وشرط الأبذي وغيره في تخليص اللام الفعل للحال: ألا تقترن بالفعل قرينة تشهد للاستقبال؛ فعلى هذا لا ينهض استدلال المصنف على ما ادعاه (٥) بقوله تعالى:

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (٦)؛ لأن عمله في الظرف المستقبل الذي هو يوم القيامة قرينة تخلصه للاستقبال كما سيأتي، وكذا الآية الثانية أيضا لوجود القرينة الصارفة له إلى الاستقبال، وهو كون المسند إليه متوقعا كما سيأتي (٧).

وقال ابن الحاجب (٨): «إنّ كون اللّام مخلّصة للحال هو مذهب الكوفيّين»، واعتذر عن الزمخشري في كونه جعله هنا بما يوقف عليه من كلامه.

ثم قال: «وقد صرّح بذلك يعني الزّمخشري في قوله في الحرف: ويجوز عندنا: إن زيدا لسوف يقوم، ولا يجيزه الكوفيّون» (٩). -


(١) سورة يوسف: ١٣.
(٢) كلمة الصلاة ناقصة من الأصل.
(٣) في نسخة (ب)، (جـ): فلو أريد بيحزن.
(٤) انظر شرح التسهيل: (١/ ٢٢).
(٥) في نسخة (ب)، (جـ): على مدعاه.
(٦) سورة النحل: ١٢٤.
(٧) انظر ذلك قريبا (بعد عدة صفحات).
(٨) انظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (جـ ٢ ص ٦) تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي (العراق).
(٩) معناه أن ابن الحاجب جعل من كلام الزمخشري مذهبا ثالثا مخالفا الكوفيين والبصريين، وذلك أن الزمخشري عند ما قال: «ويجوز عندنا: إن زيدا لسوف يقوم ولا يجيزه الكوفيون» (المفصل ص ٣٢٨)، شرحه ابن الحاجب فقال:
«وإنما جاز عند البصريين لأن اللام عندهم ليست للحال، وإنما هي لام الابتداء أخرت؛ فجاز أن تجامع ما معناه الحال والاستقبال؛ إذ لا مناقضة بينهما وبينها.
وعند الكوفيين أنّها للحال فإذا جامعت سوف تناقض المعنى؛ لأنه يصير حالا باللام مستقبلا بسوف، وهو متناقض فكان يلزمه ألا يجيزه أيضا؛ لأنه قد تقدم من قوله أنها للحال، فقد وافق الكوفيين في كونها للحال؛ وخالفهم في مجامعتها لسوف».
ثم قال: والذي يدل على ما ذكره البصريون قوله تعالى: لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا [مريم: ٦٦]؛ فقد دخلت اللام مع وجود سوف (انظر الإيضاح في
شرح المفصل ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤ قسم التحقيق).

<<  <  ج: ص:  >  >>