للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١٦٠٨ - إنّ حيث استقرّ من أنت راعي ... هـ حمى فيه عزّة وأمان (١)

وقد جعل الشيخ هذا الاستدلال خطأ، قال: لأن كون (حيث) اسما لإن فرع عن كونها تكون مبتدأ، ولم يسمع ذلك فيها، قال: ولا دليل في هذا البيت؛ لأن اسم إنّ هو حمى، وحيث في موضع خبر إنّ؛ لأنه ظرف، نحو: إنّ حيث زيد قائم عمرا، التقدير: إن حمى فيه عزة وأمان حيث استقر من أنت راعيه (٢). انتهى.

ولا أعرف كيف يتوجه الخطأ على المصنف؛ لأن الغرض أن تصرف «حيث» نادر، واتفق أن التصرف النادر الذي حصل لها هو أن وردت اسما لإنّ، فكيف يقال: إن هذا موقوف على ورودها مبتدأة وهي لا يتصرف فيها إلا بما سمع، ثم إن هذه الكلمة إذا ندر وقوعها اسما لإن؛ فقد ندر وقوعها مبتدأة، وأما تخريجه البيت على أن «حمى فيه عزة وأمان» هو اسم إن، وحيث هو الخبر ينافي مراد الشاعر؛ لأن مقصوده أن يحكم على مكان من يرعاه الممدوح بأنه حمى فيه عزة وأمان، لا أن يحكم على حمى المذكور بأنه كائن حيث استقر من يرعاه الممدوح، وحاصله أن هذا التخريج يعكس النسبة المقصودة للشاعر من كلامه.

الثالث:

فقد عرفت أن المصنف أنشد البيت الذي أوله:

١٦٠٩ - وسطه كاليراع .......... ... ................ ........... (٣)

وأنه حكم فيه بأن وسطه في رواية من رواه مرفوعا تصرف فيه يجعله مبتدأ وأن ذلك نادر، وقد كان ذكر أن «وسطا» بسكون السين ظرف لا اسم، وكلام ابن عصفور يقتضي أن «وسطه» في البيت المذكور اسم لا ظرف وأن سينه سكنت -


(١) تقدم ذكره.
(٢) التذييل (٣/ ٤٠١).
اعترض ابن هشام على المصنف في جعله «حيث» اسما لإن، فقال: ولم تقع - أي حيث - اسما لإن خلافا لابن مالك ولا دليل له في قوله:
إن حيث استقر من أنت راعيه ... البيت
لجواز تقدير حيث خبرا وحمى اسما، فإن قيل: يؤدي إلى جعل المكان حالّا في المكان، قلنا: هو نظير قولك: إن في مكة دار زيد ا. هـ. المغني (١/ ١٣٢)، والهمع (١/ ٢١٢).
(٣) تقدم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>