للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهب الثالث: أن الواو نفسها هي العاملة وهو رأي الجرجاني (١)، قال المصنف: وهو باطل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن النصب لو كان بنفسها لم يشترط وجود فعل قبلها أو معنى فعل، كما لا يشترط في غيرها من النواصب، ولجاز أن يقال: كل رجل وضيعته (٢).

الثاني: أن الحكم بكون الواو ناصبة حكم بما لا نظير له، إذ ليس في الكلام حرف ينصب الاسم إلا وهو يشبه الفعل كإنّ وأخواتها أو يشبه ما أشبه الفعل كلا المشبه بإنّ، والواو المرادفة «لمع» لا تشبه الفعل ولا ما أشبه الفعل، فلا يصح جعلها ناصبة للاسم.

الثالث: أنها لو كانت هي الناصبة لوجب اتصال [٢/ ٤٨٦] الضمير إذا وقع مفعولا معه (٣)، ولعد من الضرورات قول الشاعر:

١٦٣٨ - فآليت لا أنفكّ أحدو قصيدة ... تكون وإيّاها بها مثلا بعدي (٤)

ولا خلاف في وجوب الانفصال في مثل هذا، فعلم بذلك أن الواو غير عاملة، إذ ليس في الكلام ضمير نصب يجب انفصاله مع مباشرة الناصب له (٥). -


(١) ينظر: شرح الجمل للجرجاني (ص ٢٠) تحقيق علي حيدر، طبعة دمشق، وشرح الكافية للرضي (١/ ١٩٥)، وشرح الألفية للمرادي (٢/ ٩٨).
(٢) ينظر في هذا الرد على الجرجاني: شرح الكافية للرضي (١/ ١٩٥).
(٣) ينظر: شرح الألفية للمرادي (٢/ ٩٨)، والأشموني (٢/ ١٣٥)، وشرح عمدة الحافظ (٢٩١).
(٤) البيت من الطويل وهو لأبي ذؤيب الهذلي وهو في: الإيضاح للفارسي (ص ١٩٤)، ومنهج السالك لأبي حيان (ص ١٥٥)، والتذييل (٣/ ٤٤٥)، والتصريح (١/ ١٠٥)، والحلل في شرح أبيات الجمل (ص ٣٦٧)، والجمل (٣٠٧)، والهمع (١/ ٦٣)، والدرر (١/ ٤٠)، والعيني (١/ ٢١٥)، وديوان الهذليين (١/ ١٥٩)، وديوان أبي ذؤيب (ص ٣٣).
اللغة: أحدو: من قولهم: حدوت البعير إذا سقته وأنت تغني في أثره لينشط في السير، ويروى (أحذو) من حذوت النعل بالنعل إذا سويت إحداهما على قدر الأخرى.
والشاهد فيه: في الشطر الثاني حيث يذهب الجمهور إلى جعل «تكون» مضارع كان الناقصة و «مثلا» خبرها و «إياها» مفعول معه، والعامل فيه تكون، ومن يمنع عمل كان الناقصة في المفعول معه يجعل «مثلا» في البيت حالا.
(٥) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>