للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النصب ممتنع (١).

قال المصنف: وهو لا يريد ذلك لأنه قال بعد هذا بقليل: ومن قال: ما أنت وزيدا قال: «ما شأن عبد الله وزيدا، كأنه قال: ما كان شأن عبد الله وزيدا» (٢)، فعلم بهذا أن مذهبه جواز النصب لكنه غير الوجه المختار، ويتبين أنه أراد

بقوله أولا:

«فليس إلا الجر» ما أريد بنحو: «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار» (٣) قال: ولو قرأ - يعني مانع النصب - ما بعد الكلام الأول من كلام سيبويه لم يقع فيما وقع، ومثل هذا اتفق للزمخشري في انته أمرا قاصدا حين جعله من المنصوبات اللازم إضمار عاملها (٤)؛ لأن سيبويه ذكره بعد أمثلة التزم إضمار ناصبها، ثم بين بعد ذلك بقليل أن الذي نصب أمرا قاصدا يجوز إظهاره (٥)، وغفل الزمخشري عن ذلك (٦).

واعلم أن المصنف لما ذكر وجوب تقدير عامل في هذه المسألة أعني مسألة «ما لك وزيدا» و «ما شأنك وعمرا» أتبع ذلك بذكر مواضع شاركت المسألة المذكورة في تقدير العامل، لكنها خالفتها في أن العطف فيها ممتنع بخلاف ما ذكره أولا، ولكون العطف في هذه المواضع لا مانع منه، والنصب يحتاج معه إلى تقدير عامل كان العطف أولى فلا جرم أن المصنف قال: (وربما نصب بفعل مقدر بعد «ما» أو «كيف») إلى آخره، فنبه بذلك على مرجوحيته، وعلى هذا فالرفع في «ما أنت -


(١) علق أبو حيان على رأي بعض المتأخرين الذين يمنعون النصب في هذه المسألة فقال: وهذا وهم منه، نظر إلى كلام سيبويه أولا ولم ينظر إليه آخرا، فقول سيبويه: فليس إلا الجر يعني في الأفصح، ويدل على هذا التقييد بالأفصح قول سيبويه بعد ذلك: ومن قال: ما أنت وزيدا قال: ما شأن عبد الله وزيدا، وحمله على كان، لأن كان تقع هاهنا والرفع أجود وأكثر، والجر في قولك: ما شأن عبد الله وزيد أحسن وأجود كأنه قال: ما شأن عبد الله وشأن أخيه، ومن نصب أيضا قال: ما لزيد وأخاه. اه. فهذا نص من سيبويه على ترجيح العطف وتجويز النصب على أنه مفعول معه. اه التذييل (٣/ ٤٦٦).
(٢) الكتاب (١/ ٣٠٩).
(٣) ذكر في (أبو عثمان المازني المجدد) (ص ١٩٣) على أنه بيت من الكامل ولم أجده في غيره بهذا التخريج.
(٤) ينظر: المفصل للزمخشري (ص ٤٩).
(٥) ينظر: الكتاب (١/ ٢٨٤).
(٦) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>