كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [الاستثناء التام وأحكامه] - ج: 5 - ص: 2132

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وطول في الاستدلال على مختاره، واستنباطه من كلام سيبويه، فيشار إلى ذلك على سبيل الاختصار؛ لأن الخطب فيه يسير، والأمر سهل.

والمذاهب التي ذكرها المصنف في العامل ستة:

أحدها: أنّ العامل (إلّا) نفسها، وهو مختاره (١)، ونسبه إلى سيبويه (٢)، والمبرد (٣)، والجرجانيّ (٤).

الثاني: أنّ العامل ما قبل (إلّا) معدّى بها، ونسبه إلى السيرافي (٥).

الثالث: أنّ العامل ما قبل (إلّا) على سبيل الاستقلال، ونسبه إلى ابن خروف (٦).

الرابع: أن العامل (أستثني) مضمرا بعد (إلّا)، نسبه إلى الزّجاج (٧).

الخامس: أنّ العامل (أنّ) مقدرة، ونسبه إلى الكسائيّ (٨).

السادس: أنّ العامل (أن) المخففة، و (لا) فـ (إلّا) مركبة منهما، ونسبه -

---

(١) ومختار ابنه بدر الدين في شرح الألفية (ص ٢٩٢)، وينظر: المساعد لابن عقيل (١/ ٥٥٥) تحقيق د/ بركات.
(٢) قال سيبويه: أن يكون الاسم بعدها خارجا مما دخل فيه ما قبله عاملا فيه ما قبله من الكلام، كما تعمل (عشرون) فيما بعدها، إذا قلت: عشرين درهما. ينظر: الكتاب (٢/ ٣١٠)، والهمع (١/ ٢٢٤)، والظاهر من عبارة سيبويه هذه أن المستثنى ينصب عن تمام الكلام، ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ١٤٤)، والجنى الداني في حروف المعاني (ص ٤٧٦).
(٣) ينظر: المقتضب للمبرد (٤/ ٣٨٩)، وكافية ابن الحاجب (١/ ٢٢٦).
(٤) ينظر: الجمل للجرجاني (ص ٢٠).
(٥) ينظر الهمع (١/ ٢٢٤) حيث نسب هذا الرأي لآخرين منهم ابن الباذش، وابن بابشاذ، والرندي، مع السيرافي، وشرح الألفية لابن الناظم حيث عارض هذا الرأي (ص ٢٩٣)، وينظر رأي السيرافي في المساعد لابن عقيل (١/ ٥٥٦).
(٦) ينظر: الهمع (١/ ٢٢٤)، وفي المساعد لابن عقيل: «وهذا مذهب ابن خروف، وزعم أن ذلك لنصب (غير) نحو: قام القوم غير زيد، بلا واسطة». اه.
(٧) ينظر: الهمع (١/ ٢٢٤)، وقد نسب في الهمع أيضا للمبرد. وينظر المساعد (١/ ٥٥٦).
(٨) يرى الكسائي في مثل: قام القوم إلا زيدا، أن التقدير: إلا أن زيدا لم يقم، فالمستثنى منصوب بـ (أنّ) بعد (إلا) محذوفة الخبر. ينظر: الهمع (١/ ٢٢٤)، وكافية ابن الحاجب (١/ ٢٢٦)، حيث اعترض على رأي الكسائي.