كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [الاستثناء التام وأحكامه] - ج: 5 - ص: 2133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلى الفرّاء (١).

قال غير المصنف: فإن نصبت ما بعدها غلبت حكم (أنّ) والحرف محذوف، وإن رفعت غلبت حكم (لا) فعطفت.

وقد ردّ السادس (٢): بأنّ فيه إدغاما لتركيب، ولا دليل عليه، وأنّه لو صحّ التركيب لم يصحّ العمل الّذي كان قبله؛ لأنّ المعنى قد تغيّر معه، وكلّ مركب تغير معه المعنى يتغير معه الحكم، كما في (إذ ما) و (حسبما) وبأنّه غير مستقيم لفظا ومعنى، أمّا اللفظ فلأنّك لو لفظت به لم يستقم، وأمّا المعنى فعلى خلاف ذلك (٣).

وقد ردّ الخامس (٤): بأنّ (أن) لا تضمر، وبأنّه كان يجب النصب أبدا (٥)، وبأنّه دعوى لا يقوم عليها دليل، وبأنه يلزم أن يكون لها عامل يعمل فيها؛ لأنّها مع ما تعمل فيه في تأويل المصدر، فيجعل العامل فيها عاملا فيما قدّرت من أجله، ويستغنى عنها.

وردّ الرابع (٦): بأنّ فيه مخالفة النظائر؛ إذ يجمع بين فعل وحرف يدلّ على معناه، لا بإظهار، ولا بإضمار، ولمنافاة قصدهم بوضع الحرف وهو الاختصار (٧). -

---

(١) ينظر: المساعد لابن عقيل (١/ ٥٥٦، ٥٥٧) وفيه: عزاه السيرافي إلى الفراء، فإذا قلت: قام القوم إلا زيدا، انتصب (زيد) عنده بـ (أن) المخففة، وخبرها محذوف، ولا نافية عنده، والتقدير: أن زيدا لم يقم». اه. وينظر: كافية ابن الحاجب (١/ ٢٢٦)، والهمع (١/ ٢٢٤)، والإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (١/ ٢٦١) المسألة رقم (٣٤).
(٢) كون العامل (إلا) مركبة من (أن) المخففة و (لا).
(٣) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري المسألة رقم (٣٤)، والمساعد لابن عقيل (١/ ٥٥٧).
(٤) كون العامل (أنّ) مقدرة، مضمرة عاملة النصب.
(٥) فيقال: ما جاءني إلا زيدا - بنصب (زيدا) بـ (أن) المضمرة، وذلك غير جائز، ينظر: المساعد لابن عقيل (١/ ٥٥٦).
(٦) كون العامل (أستثني) مضمرا بعد (إلّا).
(٧) ولأنه يلزم على ذلك نصب المستثنى في الاستثناء المفرّغ - أي بـ (أستثني) المضمرة - ومعروف أن المستثنى في هذه الحالة يعرب على حسب العوامل قبل (إلا). ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ١٤٦)، وفي المساعد لابن عقيل (١/ ٥٥٦): «ويرد بأنه لا يجمع بين فعل وحرف يدل على معناه، لا بإظهار، ولا بإضمار، ولو جاز هذا لأولي (ليت) بـ (أتمنى)». اه.