كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الأول باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به - [احتمال الماضي للحال والاستقبال] - ج: 1 - ص: 220

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فمثال الواقع بعد همزة التسوية قولك: سواء عليّ أقمت أم قعدت؛ فيجوز أن يكون المراد: سواء عليّ ما كان منك من قيام أو قعود، وأن يكون سواء على ما يكون منك منهما، وسواء أكان المعادل فعلا كما مثل أم جملة اسمية، كقوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (١).

فإن كانت لم يعد أم تعين المضي كقوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (٢)؛ لأن المعادل المنفي بلم تعين صرفه بها إلى المضي فوجب مضي ما قبله.

ومثال الواقع بعد حرف التحضيض قولك: هلّا فعلت فتجوز إرادة المضي فتكون لمجرد التوبيخ، ولا يكون اقترانه بحرف التحضيض مغيرا للفعل عن وصفه، وتجوز إرادة الاستقبال فيكون بمنزلة الأمر.

قال المصنف: ولذلك احتج العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد، بقوله تعالى: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ (٣) جعلوه بمنزلة لينفر، وهذان المثالان من المواضع التي يحتمل فيها الفعل المضي والاستقبال في محل واحد.

ومثال الواقع بعد كلما والمعنى ماض: قوله تعالى: كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ (٤). ومثاله والمعنى مستقبل قوله تعالى: كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها (٥).

ومثال الواقع بعد حيث والمعنى على المضي: قوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (٦). ومثاله والمعنى على الاستقبال قوله تعالى: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ * (٧). ومثال الواقع صلة والمعنى ماض قوله تعالى: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ (٨). ومثاله والمعنى مستقبل قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (٩).

وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر:

٤٩ - وإنّي لآتيكم يذكّر ما مضى ... من الأمر واستنجاز ما كان في غد (١٠)

-

---

(١) سورة الأعراف: ١٩٣.
(٢) سورة البقرة: ٦.
(٣) سورة التوبة: ١٢٢.
(٤) سورة المؤمنون: ٤٤.
(٥) سورة النساء: ٥٦.
(٦) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٧) سورة البقرة: ١٤٩ وأيضا: ١٥٠.
(٨) سورة آل عمران: ١٧٣.
(٩) سورة المائدة: ٣٤.
(١٠) البيت من بحر الطويل قاله الطرماح بن حكيم كما في مراجعه (معجم الشواهد ص ١١٣). -