للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على ذلك الاشتباه بالتوكيد كما تقدّم (١)

القسم الثاني: [٣/ ٤٦] أن يكون العامل مشغولا بالمستثنى منه وهو متأخّر عن المستثنيات فيستحقّ النّصب، نحو: ما قام إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا خالدا أحد، وإليه الإشارة بقوله: إن لم يكن مفرغا فلجميعها النصب إن تقدمت. وأنشد سيبويه قول الكميت:

١٧١٩ - فما لي إلّا الله لا ربّ غيره ... وما لي إلّا الله غيرك ناصر (٢)

قال سيبويه: و (غيرك) بمنزلة (إلّا زيدا) (٣).

القسم الثالث: أن يتقدّم المستثنى منه على المستثنيات مع كون العامل مشغولا، والكلام موجب، وحكمها النّصب كالقسم الّذي قبله نحو: جاء القوم إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا خالدا، والفرق بين هذا وما تقدّم من: قام القوم إلّا زيدا وإلّا عمرا - أنّنا فيهما أخرجنا زيدا وعمرا من القوم معا ولم يقصد بـ (إلّا) الثانية استثناء، بل هي للتوكيد كما تقدّم وأمّا في هذا المثال فإنّنا أخرجنا عمرا من قوم ليس زيد منهم، ثمّ خالدا من قوم ليس منهم زيد ولا عمرو.

والقسم الرابع: أن يكون الثالث إلّا أنّ الكلام غير موجب، نحو: ما أتاني أحد إلّا زيد إلّا عمرا وإلّا بكرا، فلواحد منها النصب على الاستثناء والإتباع، وللبواقي النصب (٤)، وقد علم حكم القسمين المذكورين من قوله: «وإن تأخّرت فلأحدهما ما له مفردا، وللبواقي النصب، ومع تقرير ما تقدّم لا يخفى الحكم إذا تقدّم بعض المستثنيات على المستثنى منه وتأخّر البعض، وأشار المصنف بقوله: وحكمها في المعنى -


(١) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٢٩٦)، والإنصاف (١/ ١٦٧)، وشرح ابن يعيش للمفصل (٢/ ٧٦)، وشرح الرضي (١/ ٢٢٦)، والكامل للمبرد (١/ ٢٩٢)، والمقتضب للمبرد (٤/ ١٩٠).
(٢) البيت من الطويل، وهو للكميت، وهو من شواهد سيبويه (٢/ ٣٣٩) تحقيق هارون، والمقتضب للمبرد (٤/ ٤٢٤)، وشرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٧٩)، (٨/ ١٢)، والجمل للزجاجي (ص ٢٣٨)، والعيني على الخزانة (٢/ ١٢٥)، وهمع الهوامع (١/ ٢٢٣، ٢٢٥).
الشاهد فيه: تكرار المستثنى مرة بـ (إلا) ومرة بـ (غير) مقدما على المستثنى منه، ولذا كان النصب لازما للاسمين على الاستثناء وهذا يستدلّ
به على تضعيف مذهب ابن السيد الذي يجوز الحالية حيث يضعف هنا من ناحية المعنى.
(٣) ينظر: الكتاب (١/ ٣٧٣) طبعة بولاق، (٢/ ٣٤٤) تحقيق هارون.
(٤) ينظر المقرب لابن عصفور (١/ ١٧٠)، ومبسوط الأحكام للتبريزي (٣/ ٩٣١) (رسالة)، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (٢/ ٧١٢)، والتبصرة للصيمري (١/ ٣٧٧)، وشرح المصنف (٢/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>