كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [«إلا» الموصوف بها] - ج: 5 - ص: 2188

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإن انطوى كلامه في المتن عليه - ويظهر أن قوله: «منكّر»، أو معرّف بأداة جنسية، تقسيم للجمع، لا لشبه الجمع، ولمّا مثّل بما تقدّم من قول الشّاعر:

١٧٢٤ - لو كان غيري ...

قال: ومن وقوعها صفة لشبه الجمع المنكّر معنى، الشبيه بالمعرفة لفظا قول الشّاعر: ...

وأنشد البيت المذكور، فأمّا كون إِلَّا في الآية الكريمة صفة آلِهَةٌ فهو رأي الأكثرين، وهو قول سيبويه (١)، والأخفش (٢).

قال المصنف (٣): ومعنى الصفة - في هذا الباب - التّوكيد لا التّخصيص، فلا فرق بين ثبوتها، وسقوطها، ولذلك إذا قال المقرّ: له عندي عشرة إلّا درهم، حكم عليه بعشرة كاملة، ولا يجوز جعل ما بعد (إلّا) في الآية الكريمة بدلا [٣/ ٤٩] ممّا قبلها؛ لأنّ شرط البدل في الاستثناء صحة الاستغناء به عن الأول، وذلك ممتنع بعد (لو) كما يمتنع بعد (أن)؛ لأنهما حرفا شرط، والكلام معهما موجب؛ ولذا قال سيبويه: لو قلت: لو كان معنا إلّا زيد لهلكنا، لكنت قد أجلت (٤)، أي: أتيت بممنوع، فصحّ. يقول سيبويه (٥): إنّ (لولا) تفرّغ العامل الّذي بعدها لما بعد (إلّا) كما فرّغ بعد النّفي، وإذا لم يصحّ التفريغ امتنع البدل، لما تقدّم.

قال المصنف (٦): وكلام المبرد في المقتضب مثل كلام سيبويه وكلام الأخفش أعني أنّ التفريغ والبدل بعد (لو) غير جائز، وذكر ابن السرّاج عن المبرد أنّه قال:

لو كان معنا إلّا زيد أجود كلام، وأحسنه (٧) فيجوز التفريغ، ومقتضاه جواز البدل، وتجويز الأمرين منقول عنه،

ومستند القائل بجواز البدلية، أمّا المبرّد، أو غيره أنّ ما يدلّ عليه (لو) من الامتناع شبيه بالنّفي، ومعنى: لَوْ كانَ فِيهِما -

---

(١) الكتاب (٢/ ٣٣١).
(٢) معاني القرآن للأخفش (١/ ٢٩٥)، ومنهج الأخفش الأوسط (ص ٣٤٨)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٨٣)، رسالة، والبحر المحيط (٦/ ٤٠٨)، وشرح الكافية للرضي (٢/ ٢٤٧).
(٣) شرح التسهيل (٢/ ٢٩٨).
(٤) الكتاب (٢/ ٣٣١).
(٥) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(٦) شرح التسهيل (٢/ ٢٩٨).
(٧) الأصول في النحو لابن السراج (١/ ٢٣٥).