كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [عمل ما قبل «إلا» فيما بعدها وعكسه] - ج: 5 - ص: 2202

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومثله - أيضا - ما أنشده سيبويه من قول الآخر:

١٧٣٤ - مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعبا إلّا ببين غرابها (١)

وأجاز الكسائي الأوجه الثلاثة على تعليق المعمولات، وما قبل (إلّا) واوفقه الأخفش، في الظرف، والجارّ والمجرور، والحال، نحو: ما جلس إلّا زيد عندك، وما أوى إلا عمرو إليك، وما جاء إلّا محمّد محللة له الغنائم، ووافقه ابن الأنباري (٢)، في المرفوع خاصة، وفرق بينه وبين غيره بأن قال: الدليل يقتضي ألّا يتأخر مرفوع، ولا غيره؛ لأنّ مسائل الاستثناء المفرغ فيها العامل لما بعد (إلّا) جديرة بأن تختم بالمستثنى، فإن كان الواقع بعده مرفوعا نوي تقديمه، واتصاله برافعه؛ لأنه كجزء منه، وتأخيره لفظا لا يمنع أن ينوى تقديمه؛ لأنّه الأصل، ويلزم من ذلك تقدير المستثنى مختوما به، وإن كان الواقع بعد المستثنى غير مرفوع لم يجز أن ينوى تقديمه؛ لأنه متأخر بالأصالة وقد وقع في موضعه، فيلزم من تجويزه منع كون المستثنى المفرغ له العامل غير مختوم به لفظا ولا تقديرا. انتهى كلام ابن الأنباري (٣).

وقد تقدّم القول في هذه المسألة في باب النائب عن الفاعل (٤).

---

- والمعنى: أن القناة لا تنبت إلا لقناة، ولا يغرس النخل إلا بحيث ينبت، فكذلك الكرام، لا يولدون إلا في موضع كريم.
والشاهد: في قوله: «النخل»؛ حيث إنه نائب فاعل، لفعل قبل (إلا) على مذهب الكسائي، وابن الأنباري والجمهور يرفعه بعامل محذوف، أما الفاعل في الشطر الأول «وشيجه» فإن العامل قد فرغ له.
والبيت في ديوان زهير بن أبي سلمى (ص ٦٣)، العيني (٢/ ٤٨٢)، التصريح (١/ ٢٨٢).
(١) قائله الفرزدق، أو الأحوص الرباحي، وهو من الطويل. وهو في الكتاب (١/ ١٦٥)، الخزانة (١/ ٢٣٤)، (٢/ ١٤٢)، والإنصاف (ص ١٢٢، ٢٤٠)،
يهجو بني يربوع، ينسبهم إلى الشؤم، وقلة الصلاح والخير، وأنهم لا يصلحون أمر العشيرة إذا ما فسد، فغرابهم لا ينعب إلا بالبين والفرقة.
والشاهد فيه: - هنا - وقوع الفاعل بعد «إلا» حيث يرفعه الكسائي، وابن الأنباري، باسم الفاعل، الذي قبل (إلا) والجمهور يرفعه، لعامل محذوف.
(٢) هو أبو بكر محمد بن القاسم المتوفى سنة (٣٢٧ هـ) له مصنفات مفقودة، سبقت ترجمته.
(٣) ينظر: شرح الكافية للرضي (١/ ٥٧)، وشرح المصنف (٢/ ٣٠٥)، وشرح الألفية للمرادي (٢/ ١٨)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٦٦)، وشرح الأشموني (٢/ ٥٨).
(٤) انظر باب النائب عن الفاعل من الكتاب الذي بين يديك.