كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [أحكام الاستثناء ب «ليس» و «لا يكون»] - ج: 5 - ص: 2214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عائدا عليه (١). اه.

وقد علمت ما في عبارة سيبويه (٢) من الاحتمال على أنّ الشيخ - بعد تشنيعه - نقل عن صاحب البسيط أنه قال: يقول المصنف في هذه المسألة، ونقل عنه استدلالا على ذلك وتقوية له (٣). وقد يمنع المصنف عدم جواز حذف الاسم في باب (كان) ويدّعي جواز الحذف لدليل، كما كان يجوز فيه وهو مبتدأ، قبل دخول (كان) عليه، ولا يلزم من تشبيهه بالفاعل في بعض الأحوال أن يشبهه في كلّ ما له ومن شواهد الاستثناء بـ (ليس) قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «يطبع المؤمن على كلّ خلق ليس الخيانة والكذب» (٤) أي: إلّا الخيانة والكذب (٥).

وأما فاعل (عدا) و (خلا) و (حاشا) ففيه أقوال:

أحدها: أنه كفاعل (٦) (ليس) و (لا يكون) وإليه أشار بقوله: وكذا فاعل الأفعال الثلاثة فقدّر «قام القوم عدا زيدا»: عدا بعضهم زيدا، أو عدا هو أي بعضهم زيدا، على ما عرفت من التقديرين المتقدمين إلا أنّ مدلول البعض المقدّر فاعلا لهذه الأفعال غير مدلول البعض المقدر اسما، لـ (ليس) و (لا يكون)؛ لأنّ البعض المقدر اسما لهما هو نفس [٣/ ٥٦] المستثنى؛ لأنه مخبر عنه به، والمبتدأ والخبر متّحدان (٧)، وأما البعض المقدر فاعلا لـ (عدا) (٨) وأختيها

فمدلوله ما بقي -

---

(١) في نقل هذه العبارة تصرف ونصها في المرجع السابق الصفحة نفسها: «قد يأتي الاستثناء بها حيث لا يتقدر ما قدره الكوفيون نحو: القوم إخوتك ليس زيدا، أو لا يكون زيدا، وما أشبه هذا، فهنا لا يمكن تقدير: ليس فعلهم فعل زيد إذ لم يستند إليهم فعل البتة. اه.
(٢) أشير إليها منذ سطور، وينظر الكتاب (٢/ ٣٤٧).
(٣) ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٦٤٦).
(٤) هكذا في الفتح الكبير للسيوطي (٣/ ٤٢٦) وفي مسند ابن حنبل (٢/ ٢٥٢): «يطبع المؤمن على الخلال كلها، إلا الخيانة والكذب».
(٥) فأوقع (ليس) موقع (إلا) وأولاها ما كان يليها. والأصل: ليس بعض خلقه الخيانة والكذب.
(٦)،
(٧) ينظر شرح اللمع لابن برهان (١/ ١٥٢)، وشرح ابن يعيش (٢/ ٨٧)، ومبسوط الأحكام للتبريزي (٣/ ٨٨٨)، والمقرب (١/ ١٧٣)، وشرح الرضي (١/ ٢٢٩)، وشرح الكافية لابن مالك (٢/ ٧٢١).
(٨) تدخل (ما) على (خلا) و (عدا) فيتعين النصب بعدها؛ لأنها مصدرية فدخولها يعينّ الفعلية وزعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جني أنه يجوز الجر على تقدير (ما) زائدة، الهمع (١/ ٢٣٢) وينظر: اللمع لابن برهان (١/ ١٥٢)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٠٧)، ورصف -