كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [أحكام الاستثناء ب «سوى»] - ج: 5 - ص: 2230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١٧٦٣ - لذ بقيس حين ينأى غيره (١)

وقد تقدّم إنشاده. انتهى.

وأمّا كونه ظرفا غير لازم النّصب، أي ظرفا متصرّفا، فقد قال الشيخ: هذا الذي ذهب إليه المصنف من أنّ الأصحّ عدم ظرفية (سوى) لا يعلم له سلف في ذلك إلّا الزّجاجيّ (٢)، فإنّ ابن الضّائع نقل عنه أنها اسم غير ظرف، قال: بل المنقول أنّ (سوى) ظرف، وإنمّا الخلاف فيه، أهو متصرف، أو غير متصرّف؟ فمذهب سيبويه والفراء والأكثرين أنّه لازم الظرفيّة (٣)، ومذهب الرمانيّ، والعكبريّ أنّه ظرف متمكن، أي يستعمل ظرفا كثيرا، وغير ظرف قليلا (٤). انتهى نقل الشيخ، وقد تقدم من كلام المصنّف ما يناقض ذلك، فإنّه قال: من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك

وأنّها لا تتصرف، وكذا يقتضي كلام غيره (٥).

وقال ابن الحاجب - في شرح المفصّل -: للنّاس في (سوى) مذهبان: أحدهما:

أنه بمعنى (غير) فيعرب كـ (غير)، ومذهب سيبويه أنّها منتصبة على الظرف أبدا ولا يستعمل غير ظرف (٦). اه. وظهر منه موافقة قول المصنّف، وقد قرّر ابن الحاجب كلام سيبويه مستدلّا به، بأن قال: الدليل على ذلك أنّ (سوى) لم تجئ منصوبة إلا ما شذّ من قولهم:

١٧٦٤ - ... وما قصدت من أهلها لسوائكا (٧)

-

---

(١) سبق تحقيق هذا الشاهد.
(٢) ذهب إلى هذا الزجاجي في الجمل (ص ٧٤) حيث قال: «الذي يكون به الخفض ثلاثة أشياء:
حروف، وظروف، وأسماء ليست بحروف، ولا ظروف، ثم قال: «وأما الأسماء فنحو: مثل، وشبه، وشبيه، وسوى، وسوى، وسواء».
(٣) ينظر: الكتاب (١/ ٣١، ٣٢، ٤٠٧)، والتصريح (١/ ٣٦٢)، والهمع (١/ ٢٠١).
(٤) ينظر: اللباب للعكبري (ص ٢٤٩)، والتبيان له أيضا (١/ ١٠٤)، والتصريح (١/ ٣٦٢)، والأشموني (٢/ ١٦٠)، وينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٦٦١).
(٥) شرح المصنف (٢/ ٣١٥، ٣١٦).
(٦) ينظر: الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب (١/ ٣١٩) تحقيق موسى بناي العليلي.
(٧) قائله الأعشى ميمون بن قيس، والبيت من الطويل، وهو بتمامه:
تجانف عن أهل اليمامة ناقتي ... وما قصدت من أهلها لسوائكا
-