كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» - اللغات فيها] - ج: 5 - ص: 2236

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال الشيخ: وعدّها من الأدوات الكوفيون وجماعة من البصريين كالزجاج وأبي علي. انتهى (١).

وقد ذكر ابن عصفور وجه الاعتذار عن ذلك، فقال: إذا قلت: «قام القوم لا سيّما زيد» فقد خالفهم (زيد) في أنه أولى

بالقيام منهم، فهو مخالفهم في الحكم الذي ثبت لهم بطريق الأولوية. انتهى (٢) وضعفه غير خفي (٣).

قال الشيخ: ودخول الواو عليها منعها من أن تكون من أدوات الاستثناء.

انتهى (٤).

ثم اعلم أنّ (لا) من (لا سيّما) هي العاملة عمل (إنّ) و (سيّ) اسمها، وهو نكرة وإن أضيف إلى معرفة؛ لأنه كـ (مثل) حكما لتوافقهما معنى (٥).

قال سيبويه: وسألت الخليل عن قول العرب: «ولا سيّما زيد» فزعم أنّه مثل قولك: «ولا مثل زيد» و (ما) لغو (٦). انتهى.

وجوّز النحويون في الاسم الواقع بعد (لا سيما) الجرّ والرفع، وجوّزوا النصب أيضا إذا كان الاسم المذكور نكرة، وقد روي بيت امرئ القيس المتقدم بالأوجه الثلاثة (٧).

أمّا الجرّ في مثل (لا سيما) فعلى جعل (ما) زائدة، وإضافة (سيّ) إلى ما بعدها، وكأنّه قيل: «لا مثل زيد» وقد تقدّم قول الخليل: و (ما) لغو، أي:

زائدة، وخبر (لا) محذوف لفهم المعنى. ويجوز حذف (ما) فتقول: «ولا سيّ زيد». قال الشيخ: ونصّ عليه سيبويه (٨). -

---

(١) ينظر: التذييل (٣/ ٦٧٣)، وسبق نقل كلام أبي علي في ذلك.
(٢) انظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٢).
(٣) لأنه مشارك لهم في القيام والاستثناء إخراج.
(٤) ينظر: التذييل (٣/ ٦٧٣).
(٥) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣١٨).
(٦) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٨٦).
(٧) تراجع هذه الأوجه في شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٨٥ - ٨٦)، وشرح الكافية للرضي (١/ ٢٤٩)، والمغني (١/ ٣١٣).
(٨) التذييل (٣/ ٦٧٣)، ويراجع الكتاب (٢/ ١٧١)، والمسائل المشكلة للفارسي (ص ٣١٨).