كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» - اللغات فيها] - ج: 5 - ص: 2238

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشخص الذي هو زيد ... ثم قال الشيخ: وهذا فاسد؛ لأنّ فيه عمل (لا) في خبرها وهو معرفة و (لا) لا تعمل في المعارف (١) ... ثم قال: وأجاز ابن خروف أن تكون (ما) نكرة موصوفة، وما بعدها من محذوف ومذكور صفة لها، كما قدرته صلة. انتهى (٢).

وفيما أجازه ابن خروف مخلص من ارتفاع (ما) على العامل، وإلزام حذف صدر الصلة وإن لم تطل.

وأما النصب إذا كان الاسم نكرة فعلى التمييز.

وفي إعراب (ما) وجهان:

أحدهما: أنها في موضع جرّ بالإضافة، وهي نكرة تامة، أي: ولا مثل شيء، ثم ميّز بالنكرة.

قال الشيخ: وهذا الإعراب الذي تلقفناه من أفواه الشيوخ (٣) يعني أنّ (ما) نكرة تامة.

[٣/ ٥٨] الوجه الثاني - وأشار إليه المصنف -: أنّها كافة (٤)، لا موضع لها من الإعراب، وهي عوض من المضاف إليه، وانتصب ما بعدها على التمييز، كما كان ينتصب بعد المضاف إليه، كقولك: «لي مثله يوما» وكقولهم: «على التمرة مثلها زبدا».

قال المصنف: أشار إلى هذا الوجه الفارسي (٥)، واستحسنه الشلوبين (٦) -

---

- خبر (لا). ينظر: التذييل (٣/ ٦٧٥)، والارتشاف (٢/ ٣٢٨).
(١) ينظر: التذييل (٣/ ٦٧٥).
(٢) السابق نفسه.
(٣) ينظر: التذييل (٣/ ٦٧٦).
(٤) أي: كافة لـ «سي» عن طلب الإضافة إلى ما بعدها.
(٥) ينظر: الاستغناء في الاستثناء (ص ٣٧).
(٦) ينظر: شرح الجزولية الكبير للشلوبين (٣/ ٩٩٨) وعبارته: وأرى أن النصب لا يكون بعد (لا سيما) إلا أن يكون المستثنى نكرة؛ لأنّ انتصابه كانتصاب «على التمرة مثلها زبدا» وكذا قال الفارسي في التذكرة، والتمييز لا يكون إلا نكرة، ولا وجه للنصب في المعرفة. اه.
وعبارته في التوطئة (ص ٢٨١): والنصب أضعفها؛ لأنّه إنّما هو على التشبيه بقولهم: «على التمرة مثلها زبدا» وليس مثله إلا من جهة أن (ما) مع النصب كافة عن طلب الإضافة إلى ما بعدها فأشبهت -