كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [حكم تقديم الحال على صاحبه] - ج: 5 - ص: 2283

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأمّا تقديم الحال على المضاف إلى صاحب الحال: فيظهر من كلام المصنف جواز التقديم فيما إضافته غير محضة، ومنعه فيما إضافته محضة، فإنه قال: وإذا كان صاحب الحال مجرورا بإضافة محضة لم يجز تقديم الحال عليه بالإجماع؛ لأنّ نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول فإن كانت الإضافة غير محضة جاز تقديم الحال على المضاف كقولك: «هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدا» لأنّ الإضافة في نية الانفصال، فلا يعتد بها. انتهى (١).

وما ذكره المصنف في صورتي الجواز والامتناع إنما هو بالنسبة إلى عامل الحال (٢)، والكلام في هذا الفصل إنّما هو بالنسبة إلى صاحب الحال، إلّا أن يقول المصنف:

يلزم من تقديمه على العامل تقديمه على صاحب الحال فلذا ذكره هنا.

ثم قال المصنف: فإن ورد ما يوهم تقديم حال ما جرّ بإضافة محضة حمل على وجه لا خلاف في جوازه كقول الراجز:

١٧٨٧ - نحن وطئنا خسّئا دياركم ... إذ أسلمت حماتكم ذماركم (٣)

فقد يتوهم سامع هذا أنّ (خسّئا) بمعنى: بعداء مزدجرين، كقوله تعالى:

كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ * (٤) فيجعله [٣/ ٦٩] حالا من ضمير المخاطبين ويقول: قد تقدّم حال المضاف إليه على المضاف وليس كذلك، ولكن (خسّئا) جمع خاسئ، بمعنى: زاجر، من قولهم: خسأت الكلب، أي: أبعدته وزجرته، فهو حال وصاحبه الفاعل من (وطئنا).

وقد يتوهم أنّ (فرّارا) من قول الشاعر:

١٧٨٨ - ليست تجرّح فرّارا ظهورهم ... وفي النّحور كلوم ذات أبلاد (٥)

-

---

(١) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٣٥).
(٢) يقصد قول المصنف ... فإن ورد نحو: «ما قام إلا زيد مسرعا» أضمر ناصب الحال بعد صاحبها من ... إلخ - ينظر (٢/ ٣٣٥).
(٣) الشاهد من الرجز، ولم يعرف قائله. وينظر: في شرح المصنف (٢/ ٣٣٦)، والتذييل (٣/ ٧٤٩)، والمساعد لابن عقيل (٢/ ٢٢). والذمار: ما يلزم حفظه ورعايته وحمايته.
(٤) سورة البقرة: ٦٥، وسورة الأعراف: ١٦٦.
(٥) البيت من البسيط، وقائله القطامي ابن أخت الأخطل، وينظر: في ديوانه (ص ٨٩)، وشرح المصنف (٢/ ٣٣٦)، والتذييل (٣/ ٧٤٩).