كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني باب إعراب الصحيح الآخر - [الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال] - ج: 1 - ص: 231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثاني. وبهذا علل المصنف إعراب الفعل فوافق الكوفيين؛ إلا أنه لم يوافقهم في كون إعرابه أصلا كما هو في الاسم وقد تقدم ذلك.

ونقل الشارح مذهبا ثالثا وهو عكس مذهب البصريين، قال:

«وحكى بعض المتأخرين أن الفعل أحقّ بالإعراب من الاسم؛ لأنه وجد فيه بغير سبب؛ فهو له بذاته؛ بخلاف الاسم فهو له لا بذاته فهو فرع» انتهى (١).

ومثل هذا ينبغي ألا يتشاغل به.

البحث الثالث:

الذي تمسك به البصريون في كون الإعراب أصلا في الاسم هو ما تقدم من أنه يقبل بصيغة واحدة معاني مختلفة، وتقريره في نحو: ما أحسن زيدا إذا تعجبت منه، وما أحسن زيد إذا نفيت عنه الإحسان، وما أحسن زيد؟ إذا استفهمت.

قالوا: فلولا الإعراب [١/ ٥٤] لالتبست هذه المعاني، ثم حمل ما لا لبس فيه من الأسماء على ما فيه لبس نحو: شرب زيد الماء كما حملت أخوات يعد في الحذف عليه (٢) قالوا: ولا كذلك الأفعال؛ لأنه لو زال الإعراب منها ما التبست معانيها.

وأجابوا عما ذكره الكوفيون في نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، بأن النصب على إضمار أن والجزم على إرادة لا والرفع على القطع. قالوا: فلو ظهرت العوامل المضمرة لكانت دالة على المعاني ولم يحتج إلى الإعراب؛ فالإعراب إنما دل على المعاني لما حذفت العوامل وجعل هو دليلا عليها؛ وذلك فرع والأصل ما ذكرنا (٣) انتهى.

وضعف هذا الوجه غير خفي.

البحث الرابع:

جعل البصريون العلة في إعراب المضارع مشابهة الاسم في الإبهام والتخصيص -

---

(١) انظر: التذييل والتكميل (١/ ١٢٢).
(٢) أخوات يعد هي: أعد ونعد وتعد. وإنما كانت يعد هي الأصل لوجود علة حذف الواو فيها، وهي الثقل الناشئ من اجتماع ما يشبه أحرف العلة الثلاثة؛ حيث وقعت الواو بين الياء المفتوحة والكسرة، والفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء، ثم حمل على ذلك ما ليس مبدوءا بالياء من المضارع.
(٣) أي من إظهار العوامل في المثال المذكور وهي أن في النصب ولا في الجزم، ومن العامل المعنوي في الرفع وهو القطع (انظر التذييل والتكميل ١/ ١٢٢ - ١٢٣).