(١) أي: لتضمنه حروف الفعل ومعناه مع قبوله لعلامات التأنيث والتثنية والجمع. ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٤٣). (٢) قال الشيخ خالد في التصريح (١/ ٣٨١): فإن قلت: معمول الصفة المشبهة لا يكون إلا سببيّا مؤخرا، فكيف جاز تقديمه وكونه غير سببي؟ قلت: المراد بالمعمول المذكور، ما عملها فيه بحق الشبه وأما عملها في الحال فيما فيها من معنى الفعل. اه. (٣) يعني قوله: (يجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلا متصرفا، أو صفة تشبهه ..). (٤) قال الدماميني: «الممتنع إنما هو التقدم على المنعوت؛ لأنّ النعت لا يتقدمه فلا يتقدم معموله، ونصوص النحاة طافحة بذلك» أي: يتقدم معمول المنعوت. تعليق الفرائد (٦/ ٢٠٦).