كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [حكم تقديم الحال على عامله] - ج: 5 - ص: 2295

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال: وامتناع تقديم (مكسورا سرجها) ليس للذي ذكره، بل من حيث قدّم المضمر على مفسّره. انتهى (١).

وفي كون هذه المسألة ممنوعة من جهة تقديم الضمير على مفسّره نظر؛ لأنّه وإن تقدّم عليه لفظا فهو مؤخر

رتبة؛ لأنّ (مكسورا) حال من (فرسه) المرفوع بـ (ذاهبة) ورتبة صاحب الحال قبلها، فلم يتقدم الضمير إلّا على مفسّر مقدّم الرتبة وإن كان مؤخرا لفظا، وحينئذ يحصل الإشكال؛ لأنّ الشيخ سلم المنع في هذه الصورة وأسنده إلى شيء لم يثبت (٢)، والظاهر دعوى الجواز في المثال المذكور إذ لا مانع منه (٣)، فعلى هذه لا حاجة إلى الاحتراز بقوله: ولم يكن نعتا.

ومن الموانع أيضا: وقوع العامل صلة لـ (أل) نحو: «أنت المصلي فذّا، أو أنا المعتكف صائما» أو لحرف مصدري، نحو: «لك أن تتنقل قاعدا» أو لاختصاص الحال بذلك، بل كل شيء يعلق بالعامل الواقع صلة لـ (أل) أو لحرف مصدري، حالا كان أو غير حال، ممتنع تقديمه عليه فلو كان العامل صلة لاسم غير (أل) لم يمتنع تقديم الحال عليه، كما لا يمتنع تقديم غيرها مثل قولك في «من الذي جاء مفاجئا»: من الذي مفاجئا جاء (٤).

ومنها: كون العامل مقرونا بلام الابتداء، نحو: «لأصبر محتسبا»، ولام القسم نحو: «لأقومنّ طائعا».

واعلم أنّ معمول مصحوب الأدوات التي تقدم ذكرها من حال أو غيره قد يمتنع -

---

(١) ينظر: التذييل (٣/ ٧٦٢ - ٧٦٣)، والارتشاف (٢/ ٣٥٠، ٣٥١)، والهمع (١/ ٢٤٢).
(٢) وأنكر ابن هشام في المغني (ص ٤٩٣) ما قاله أبو حيان في المثال المذكور من أنّ تقديم الحال هنا على عاملها وهو «ذاهبة» ممتنع؛ لأنّ فيه تقديم الضمير على مفسره، وقال: هذا غريب جدّا، فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبة، ولا شك أنّه لو قدّم لكان كقولك: «غلامه ضرب زيد».
ثم قال ابن هشام: ووقع لابن مالك سهو في هذا المثال من وجه غير هذا، وهو أنه منع من التقديم لكون العامل صفة، ولا خلاف في جواز تقديم معمول الصفة عليها بدون الموصوف. ويراجع الأشموني (٢/ ١٨٢).
(٣) وفي التذييل (٣/ ٧٦٣) بعد كلام أبي حيان السابق: وقد نصّ النحويون على منع تقديم المضمر في هذه المسألة، وما أشبهها، وأنه مما يلزم فيه تأخير الحال؛ إذ ليس من المواضع التي يفسّر فيها المضمر ما بعده. اه. وينظر: الهمع (١/ ٢٤٢)، وحاشية الصبان على الأشموني (٢/ ١٨٢).
(٤) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٤٣).