كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [حكم تقديم الحال على عامله] - ج: 5 - ص: 2302

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما مفهم التشبيه: فنحو: «زيد مثلك شجاعا، وليس مثلك جوادا».

وكذا إذا حذف (مثل) وضمّن المشبّه به معناه كقولك: «زيد زهير شعرا» و «أبو يوسف أبو حنيفة فقها» ومنه:

١٨١٥ - فإنّي اللّيث مرهوبا حماه ... وعيدي زاجر دون افتراس (١)

هكذا ذكره المصنف، وقد يقال: إذا ذكرت (مثل) فالمانع من التقديم كون العامل صفة لا تشبه الفعل المتصرّف، لا كونه أفهم التشبيه وإن اتفق أنّه كذلك إذا لم تذكر (مثل)؛ لأنّها مراده، ومع ذلك فقد فهم هذا الحكم من قوله أولا عند تعديد أقسام الجامد المضمّن معنى مشتق: والمشبّه به، ومثّله بنحو: «زهير شعرا» فلا فائدة إذا لقوله: أو مفهم تشبيه.

وأمّا الظرف وشبهه: فنحو: «زيد عندك مقيما، وعمرو في الدار قائما» وفي تقديم الحال على العامل هنا خلاف:

مذهب سيبويه: المنع مطلقا، أي: صريحة كانت الحال أو غير صريحة (٢).

ومذهب الأخفش والكسائي والفراء: الجواز مطلقا (٣).

والمذهب الثالث، ونسبه الشيخ إلى ابن برهان: التفصيل بين أن يكون الحال ظرفا أو شبهه فيصح التقديم، أو غير ذلك فيمتنع (٤).

والخلاف المذكور جار فيما إذا تقدّمت الحال على عاملها المذكور فقط دون المسند إليه نحو: «زيد قائما عندك، أو في الدار» أمّا إذا تقدّمت عليهما فهي ممتنعة بلا خلاف نحو: «قائما زيد في الدار» (٥)؛ ولهذا قال المصنف: مسبوقا بمخبر عنه فجعل السبق قيدا في الجواز. -

---

(١) البيت من بحر الوافر، ولم يعرف قائله. وينظر في: شرح المصنف (٢/ ٣٤٥)، والتذييل (٣/ ٧٧٧)، وشرح المرادي (٢/ ٢٠٣).
(٢) ينظر: التذييل (٣/ ٧٨٥)، ومنهج السالك (ص ١٩٩).
(٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٥٥)، والتصريح (١/ ٣٨٥).
(٤) ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٥٥، ٣٥٦).
(٥) ينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٣)، والارتشاف (٢/ ٣٥٦)، والداودي على ابن عقيل (١/ ١٠٨٦).