كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [حكم تقديم الحال على عامله] - ج: 5 - ص: 2305

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

باتفاق؛ لأنّ في العامل الظرفي ما ليس في غيره من كون الفعل الذي ضمّن معناه في حكم المنطوق به، لصلاحية أن يجمع بينه وبين الظرف دون استقباح بخلاف غيره فإنه لازم التضمّن غير صالح للجمع بينه وبين [لفظ] (١) ما تضمّن معناه، فلهذا اختص العامل الظرفي بجواز (٢) تقديم الحال عليه دون غيره من العوامل المعنوية.

وأجاز الأخفش أيضا في الجملة الحالية المقرونة بالواو إذا كان العامل ظرفا ما أجاز في غيرها، فاستحسن أن يقال: «زيد وماله كثير في البصرة» (٣).

القسم الثالث: ما يجب فيه تقديم الحال على عاملها وهو الذي لم يتعرض إليه المصنف، وذلك إذا كان الحال اسم استفهام نحو: «كيف جاء زيد؟ وكيف كلّمت عمرا؟» (٤).

ولنرجع إلى الكلام على أفعل التفضيل إذا توسط بين حالين: وذلك قولك: «هذا بسرا أطيب منه رطبا» وهذا المثال هو كالعلم على هذه المسألة، وقد اختلف في ذلك؛ فقيل: العامل في (بسرا) اسم الإشارة. وقيل: حرف التنبيه. والعامل في (رطبا) (أطيب) على القولين.

وقيل: العامل فيهما (كان) التامة، أي: هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان رطبا.

وقيل: العامل (كان) الناقصة، فـ (بسرا) خبر لها، وكذا (رطبا). فعلى الأقوال الثلاثة الأول لم يتقدم الحال على عاملها

المعنوي ولا غيره، وعلى القول الرابع ليس في المسألة حال.

وقيل: العامل فيهما معا أفعل التفضيل (٥)، وهو (أطيب) وإياه قصد المصنف (٦).

أمّا القول الأول؛ فنسب إلى جماعة منهم الفارسي في أحد قوليه وقد ضعف من وجوه:

أحدها: أنّهم متفقون على جواز «زيد قائما أحسن منه قاعدا وتمر نخلتنا بسرا -

---

(١) زيادة من شرح المصنف.
(٢) لفظة «بجواز» مكررة في المخطوط سهوا.
(٣) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٤٧).
(٤) ينظر: الأشموني (٢/ ١٨٢).
(٥) ينظر: هذه الأقوال في: الارتشاف (٢/ ٣٥٣).
(٦) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٤٤).