. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
التبرئة، أو بـ (ما).
ويدخل تحت الفعلية: المصدرة بمضارع مثبت عار من (قد) أو مقرونا بها، أو بمنفي بـ (لا) أو بـ (ما) أو بـ (لم) أو بـ (لمّا) أو بـ (إن) والمصدرة بماض تال لـ (إلّا) أو متلوّ بـ (أو) أو غير تال ولا متلوّ، وحينئذ إما أن يكون مثبتا أو منفيّا فهذه سبع عشرة صورة، ثم منها ما يكون مؤكدا، ومنها ما ليس كذلك.
ولا بد للجملة الحالية من رابط يربطها بذي الحال: وذلك شأن كل جملة واقعة موقع مفرد، والرابط هنا إمّا الضمير، وهو الأصل، أو الواو، أو كلاهما. ولكون الضمير أصلا اختصّ بتعيّنه للربط في صور، ولم تختص الواو
لفرعيّتها بموضع، بل كل مكان حصل فيه الربط بها جاز مشاركة الضمير لها في ذلك ولهذا بدأ المصنف بذكر الضمير، فقال: مضمنة ضمير صاحبها وهذا يعم الصور المتقدمة كلها.
ثم قال: ويغني عنه - أي: عن الضمير - في غير كذا وكذا واو فأشار بذلك إلى الصور التي يتعين الربط فيها بالضمير، وهي ست:
الجملة المؤكدة اسمية كانت نحو: «هذا الحق لا ريب فيه» أو فعلية نحو:
«هذا الحق قد علمه الناس». والمصدرة بالمضارع المثبت العاري من (قد) نحو:
وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١). أو المنفي بـ (لا) نحو: وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ (٢) أو بـ (ما) نحو قول الشاعر:
١٨٤٣ - عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة ... فما لك بعد الشّيب صبّا متيّما (٣)
والمصدرة بالماضي التالي لـ (إلّا): نحو قوله تعالى: ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (٤). أو المتلو بـ (أو) نحو قول الشاعر:
١٨٤٤ - كن للخليل نصيرا جار أو عدلا ... ولا تشحّ عليه جاد أو بخلا (٥)
-
(١) سورة الأنعام: ١١٠، وهي في المخطوط (فذرهم ...) وهو خطأ، واستشهد المصنف في هذا المقام بقوله تعالى: وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ [البقرة: ١٥].
(٢) سورة المائدة: ٨٤.
(٣) البيت من الطويل، ولم يعرف قائله. وينظر في: شرح المصنف (٢/ ٣٦٠)، والتذييل (٣/ ٨٢٧)، والتصريح (١/ ٣٩٢).
(٤) سورة يس: ٣٠.
(٥) البيت من البسيط، ولم يعرف قائله. وينظر في: شرح المصنف (٢/ ٣٦١)، والتذييل (٣/ ٨٢٧)، -
