كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني باب إعراب الصحيح الآخر - [وجوه الشبه بين الاسم والحرف] - ج: 1 - ص: 237

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شاء الله تعالى. ولا تبعد طريقته في ذلك عن الصواب (١).

على أنه قرر تقريرا حسنا يتضمن الرد على من جعل علة البناء في أسماء الأفعال وقوعها موقع [١/ ٥٧] الأفعال بأن قال:

«الحرف أمكن في عدم الإعراب من الفعل؛ لأنّ من الأفعال ما يعرب وليس من الحروف ما يعرب، وما لا يعرب من الأفعال شبيه بما يعرب.

وأما الماضي: فلمشاركته المضارع في وقوعه مواقعه المذكورة آنفا (٢) وفي كونهما مخرجين عن الأصل (٣) مردودين إليه بنون الإناث، ولشبهه بالمعرب لم يجز أن تلحقه هاء السكت وقفا؛ إذ لا تلحق متحركا بحركة إعرابية ولا شبيهة بإعرابية كاسم لا التبرئة والمنادى المضموم.

وأما الأمر: فشبهه بالمجزوم بين؛ لأنه يجري مجراه في تسكين آخره إن كان صحيحا، وفي حذفه إن كان معتلّا. ولا يعامل هذه المعاملة غيره من المبنيات المعتلة؛ بل يكتفى بسكون آخره كالذي والتي.

إذا ثبت أن المبني من الأفعال شبيه بالمعرب ضعف جعل مناسبته سببا لبناء بعض الأسماء المبنية، فهذا يبين ضعف القول بأن أسماء الأفعال بنيت لمناسبة الأفعال التي هي واقعة موقعها كنزال وهيهات فإنهما بمعنى انزل وبعد، وواقعان موقعهما.

ويزيده ضعفا أيضا: أن مثل هذه المناسبة موجودة في المصادر الواقعة دعاء، كسقيا له؛ فإنه بمعنى سقاه الله، وفي الواقعة أمرا كقوله تعالى: فَضَرْبَ الرِّقابِ (٤) فإنه بمعنى اضربوا الرقاب وهما معربان بإجماع.

وأيضا فمن أسماء الأفعال: ما هو بمعنى المضارع وواقع موقعه كأف وأوه بمعنى -

---

(١) أما البناء الواجب في بعض الأحوال فمن أمثلته: بناء اسم لا النافية للجنس، وقد تحدث عنه ابن مالك في شرحه على التسهيل (الجزء رقم: ٥)، ومنه أيضا المنادى في بعض أحواله، وتحدث عنه في شرحه الجزء (رقم: ١٣) وأما البناء الجائز فمن أمثلته بناء غير وحين، وقد تحدث عنه في شرحه (الجزء السابع).
(٢) وهي وقوع كل منهما صفة وصلة وحالا وشرطا ومسندا.
(٣) وهو البناء على السكون، فالماضي يبنى على الفتح والمضارع أعرب.
(٤) سورة محمد: ٤.