كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني باب إعراب الصحيح الآخر - [وجوه الشبه بين الاسم والحرف] - ج: 1 - ص: 238

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أتضجر وأتوجع (١) فلو كان بناء نزال وهيهات لوقوعهما موقع مبنيين لكان أف وأوه معربين لوقوعهما موقع مضارعين؛ فثبت أن بناء أسماء الأفعال ليس لمناسبة الأفعال، بل لمناسبة الحروف»، انتهى (٢).

ثم مشابهة الحرف على خمسة أنواع: شبه في الوضع، وشبه في المعنى، وشبه في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالمنوب عنه، وشبه في الافتقار إلى الجمل، وشبه في الإهمال.

أما الشبه في الوضع:

فالمراد به أن يكون الاسم على حرف واحد أو حرفين كغالب ألفاظ الضمائر مثلا، وإنما كان ذلك موجبا للبناء؛ لأن الموضوع على حرف واحد أو حرفين حقه ألا يكون إلا حرفا؛ لأن الحرف يجاء به لمعنى في غيره، فهو كجزء لما دل على معنى فيه، فإذا وضع على حرف أو حرفين ناسب ذلك معناه بخلاف الاسم والفعل؛ فأي اسم وضع على حرف أو حرفين فقد أشبه الحرف في وضعه.

ولا يدخل في هذا ما عرض له النقص كيد ودم؛ فإن وضعه إنما هو على ثلاثة أحرف، ولهذا يعود ثالث هاتين الكلمتين في التصغير والتكسير وغيرهما.

وأما الشبه في المعنى:

فالمراد به أن يكون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف كمتى؛ فإنها تتضمن معنى (٣) الهمزة إن كانت استفهاما، ومعنى إن إن كانت شرطا، وكأين أيضا فإنها مثلها، وكأسماء الإشارة فإنها تضمنت معنى الإشارة، ولا شك أنه معنى من معاني الحروف وإن لم يوضع له لفظ يدل عليه، ولكنه كالخطاب [١/ ٥٨] والغيبة.

وإنما كان الشبه المعنوي موجبا للبناء؛ لأن حق الاسم أن يدل على معنى في نفسه؛ فإذا وجد مع ذلك (أنه) (٤) قد

دل على معنى في غيره كان مشبها للحرف في ذلك؛ إذ الدلالة على معنى في الغير إنما هي من شأن الحروف. -

---

(١) في الأصل: أتوجع وأتضجر، فيكون فيه لف ونشر مشوش، وما أثبتناه من غير الأصل، ومن شرح التسهيل لابن مالك.
(٢) انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٨).
(٣) كلمة معنى ساقطة من نسخة (ب)، (جـ) وإثباتها أفضل.
(٤) ما بين القوسين وضعته من عندي لاستقامة الكلام.