كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع والعشرون باب التمييز - [تعريف تمييز الجملة، وتقدير تنكيره، أو تأويل ناصبه] - ج: 5 - ص: 2389

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من قبيل ما أخبر فيه عن النكرة بالمعرفة:

والجواب: أنّ المقتضي بجعل الإضافة الانفصال، والحكم بتنكير المضاف في نحو: «كم ناقة وفصيلها ...» هو المقتضي لذلك أيضا في نحو: «غبن زيد رأيه» ولا نظر إلى كون المضاف إليه ضمير معرفة أو ضمير نكرة، على أنّ الملحوظ في ضمير النكرة إنما هو التعريف وإنما حكم سيبويه بتنكيره في:

١٩١٠ - أظبي كان أمّك أم حمار

من أجل أنّ ضمير النكرة يعامل عندهم في باب الإخبار معاملة النكرة (١).

الأمر الثالث: أنّه قال (٢): تخريج المصنف قراءة من قرأ فإنه آثم قلبه على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به غير متعين؛ لأنّه يجوز أن يكون (قلبه) منصوبا على البدل من اسم (إنّ) أي: فإنّ قلبه آثم.

قلت: وفيما ذكره الشيخ نظر؛ لأنّ البدل هو المعتمد عليه في الإخبار لا المبدل منه، وإذا كان كذلك وجب أن يكون (آثم) خبرا عن (قلبه) ومتى كان خبرا عن (قلبه) امتنع تقديمه عليه؛ لأنّ التقدير يصير: فإنّ قلبه آثم، وتقديم خبر (إنّ) على اسمها غير جائز إلا فيما استثني.

الأمر الرابع: أنه قال في تخريج المصنف: «تهراق الدماء» على أنّ أصله:

تهريق الدماء: أنّ ذلك في غاية البعد؛ لأنّ ذلك إنما تفعله طيئ بالياء المتحركة لفظا بالفتح، ويكون لام الكلمة وهذا ليس كذلك (٣).

قلت: أمّا كون الياء تكون لام الكلمة فقد قاله المصنف، وذكر أنّ العين عوملت معاملة اللام، وأنه خلاف المعهود، ولا شك أنّ الياء متى كانت عينا في فعل وجب كونها ساكنة، فلازم كونها عينا سكونها، وإذا كان كذلك اندفع أن يقال: إنما يكون ذلك في الياء المتحركة لفظا بالفتح.

---

- والشاهد فيه: مجيء اسم كان نكرة والخبر معرفة ضرورة.
والشاهد في الكتاب: (١/ ٤٨)، والمقتضب (٤/ ٩٤)، وابن يعيش (٧/ ٩٥)، ومغني اللبيب (١/ ٨٢٩)، والخزانة (٧/ ١٩٢).
(١) انظر: الكتاب (١/ ٤٨).
(٢) انظر: التذييل والتكميل (٣/ ١٠٦).
(٣) المرجع السابق (٣/ ١٠٩).