. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الخامس: أنّ منع تقديم التمييز المذكور عند من منعه مرتب على كونه فاعلا في الأصل، وذلك إنّما هو في بعض الصور، وفي غيرها هو بخلاف ذلك، نحو:
«امتلأ الكوز ماء» وفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً (١) وفي هذا دلالة على ضعف علة المنع لقصورها عن عموم جميع الصور.
السادس: أن اعتبار أصالة الفاعلية في منع التقديم على العامل متروك في نحو:
«أعطيت زيدا درهما» فإنّ (زيدا) في الأصل فاعل، وبعد جعله مفعولا لم يعتبر ما كان له من منع التقديم، بل أجيز فيه ما يجوز في ما لا فاعلية له في الأصل فكذا ينبغي أن يفعل بالتمييز المذكور.
فثبت بما بينته أن تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا متصرفا جائز وإن كان سيبويه لم يجزه.
وحكى ابن كيسان أنّ الكسائي أجاز «نفسه طاب زيد» وأنّ الفراء منع ذلك (٢).
فإن كان عامل التمييز غير فعل، أو فعلا غير متصرف لم يجز التقديم بإجماع، فإن استجيز في ضرورة عدّ نادرا كقول الراجز:
١٩١٧ - ونارنا لم ير نارا مثلها ... قد علمت ذاك معدّ كلّها (٣)
أراد: لم ير مثلها نارا، فنصب نارا بعد «مثل» بمثل، كما نصبوا «زبدا» في قولهم: «على التمرة مثلها زبدا» ثم قدّم «نارا» على «مثل» مع كونه عاملا لا يتصرف، ولولا الضرورة لم يستبح. انتهى كلام المصنف (٤).
وقد تقدم في أول الفصل عن ابن عصفور: أن مذهب المحققين أنّ العامل في [٣/ ١٠١] المميز الذي ينتصب عن تمام الكلام هو الجملة التي انتصب عن تمامها، وأنّه مختاره، وتقدّم ذكر استدلاله ومنازعة الشيخ له في الدليل الذي أورده، وعلى -
(١) سورة القمر: ١٢.
(٢) شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٩٠).
(٣) البيتان من الرجز المشطور لقائل مجهول وفيه يفتخر بالكرم وأن العرب كلها تعرف ذلك.
وشاهده: تقدم التمييز على عامله وهو غير فعل في قوله: «لم ير نارا مثلها»؛ حيث نصب «نارا» بلفظ المثل وهو ضرورة.
والبيت في: ابن الناظم (ص ١٣٩)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٧٧٩)، والمساعد على ابن عقيل (٢/ ٦٧).
(٤) انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٩١).
