كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثلاثون باب العدد - [حكم تمييز الأعداد من واحد إلى مائة] - ج: 5 - ص: 2402

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَشْرَةَ أَسْباطاً [٣/ ١٠٤]: قطعناهم اثنتى عشرة قبائل، فأسباط واقع موقع قبائل، لا موقع قبيلة، فلا يصح كونه تمييزا، وإنما هو بدل، والتمييز محذوف (١).

وأجاز بعض العلماء أن يقول القائل: «عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا».

قاصدا أنّ لكل منهم عشرين درهما.

قال المصنف (٢): وهذا إذا دعت الحاجة إليه فاستعماله حسن وإن لم تستعمله العرب؛ لأنه استعمال لا يفهم معناه بغيره ولا يجمع مميز عشرين وبابه في غير هذا النوع فإن وقع موقع تمييز شيء منها جمع فهو حال أو تابع، كبني مخاض في قول ابن مسعود (٣): «قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض وعشرين ابنة لبون وعشرين حقّة وعشرين جذعة» (٤) فـ (بني مخاض) نعت أو حال. انتهى.

والتمييز الذي ادّعى المصنف حذفه في اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً هو (فرقة) ثم إنّ المصنف لم يبيّن المبدل منه ما هو، لكن بينه الشيخ فقال (٥): هو بدل من اثْنَتَيْ عَشْرَةَ التقدير: وقطعناهم أسباطا، أي: قبائل، ولا يجوز أن يكون بدلا من المحذوف يعني التمييز الذي هو (فرقة)؛ لأنّ العامل إذ ذاك يكون هو العامل في المبدل منه، أو يقدّر له عامل مثله، فيلزم حينئذ ما فررنا منه (٦)، وكذا يقال في -

---

(١) التمييز المحذوف سيذكره بعد وهو قوله: فرقة. وأما أسباطا فقد جعله بدلا من اثنتي عشرة الواقع مفعولا به.
(٢) شرح التسهيل (٢/ ٣٩٣).
(٣) انظر الحديث في سنن الترمذي (٢/ ٤٢٣) باب ما جاء في الدية، وهو في سنن ابن ماجه (٢/ ٧) باب دية الخطأ، وسنن أبي داود (٢/ ٤٩١) كتاب الديات.
(٤) الجذع: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، والحق: ما دخل في الرابعة، وابن اللبون: ما دخل في الثالثة، وابن المخاض: ما دخل في الثانية وهكذا، والمؤنث منه بزيادة التاء.
(٥) انظر التذييل والتكميل (٣/ ١٤٢) رسالة دكتوراه بتحقيق د/ الشربيني أبو طالب رحمه الله (كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر).
(٦) معناه أن أَسْباطاً بدل من اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ولا يجوز أن يكون بدلا من (فرقة) وهو التمييز المحذوف؛ لأنه إذا جعل كذلك كان العامل في البدل هو العامل في المبدل منه والعامل في المبدل منه (وقطعنهم) فيكون (أسباطا) وهو جمع تمييزا ال (اثنتى عشرة) وهو لا يجوز ولو قدر للبدل عامل آخر لزم أيضا ما هو محظور من جعل تمييز (اثنتى عشرة) جمعا؛ لأن البدل على نية طرح المبدل منه أو تكرير العامل، أما جعله بدلا من (اثنتى عشرة) فلا شيء فيه.