كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني باب إعراب الصحيح الآخر - [وجوه الشبه بين الاسم والحرف] - ج: 1 - ص: 243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقيل: هي في موضع رفع بالابتداء، والضّمير الذي فيها يسدّ مسدّ الخبر، نحو: أقائم الزيدان.

ومذهب الأخفش، والفارسي في حلبياته: أنها لا موضع لها من الإعراب».

انتهى (١).

والأمر في المناقشتين قريب (٢).

البحث الثالث:

ناقض الشيخ أيّا بلدن، قال: «لأنها ملازمة للإضافة؛ بل هي أقوى لأنّها لا تنفكّ عنها لفظا وهي بمعنى عند، وعند معربة ولدن مبنية فكان ينبغي أن تعرب لدن كما أعربت أيّ؛ إذ قد اشتركا في المعنى الّذي أوجب الإعراب لأي» (٣). -

---

(١) انظر: التذييل والتكميل (١/ ١٣١) والمسائل الحلبيات (ص ٢١١) وما بعدها، تحقيق د/ حسن هنداوي.
(٢) أما في الأولى: فيمكن الرد عليه بأن ابن مالك اختار المذهب الأول، وهو أن هاء السكت لا تلحق الماضي مطلقا.
وكذا يقال في الثانية: إن ابن مالك اختار كون أسماء الأفعال عاملة غير معمولة. ومن أين ذكر أبو حيان: أن مذهب سيبويه في أسماء الأفعال أنها منصوبة بأفعال مضمرة. وليس ذلك في كتابه. وكل ما ذكره هو قوله: منها ما يتعدى المأمور به كقولك: حيهل الصّلاة. ومنها ما لا يتعدى كقولك: مه وصه (كتاب سيبويه: ١/ ٢٤٢).
وكثيرا ما حكم بأنها ليست أسماء «وينبغي لمن زعم أنّهم أسماء»، «وممّا يدلّ على أنه ليس باسم قول العرب» (الكتاب: ١/ ٢٤٥).
وأقصى ما قاله قوله: «وأما بله زيد فيقول دع زيدا، وبله ههنا بمنزلة المصدر كما تقول: ضرب زيد» (الكتاب: ٤/ ٢٣٢).
وليس في ذلك كله ما يوحي بأن لأسماء الأفعال موضعا فضلا عن أن يكون منصوبا، والأمر الحاسم في ذلك هو ما قاله الرضي في شرحه على
الكافية (٢/ ٦٧)، قال: «ثم اعلم أن بعضهم يدّعي أن أسماء الأفعال مرفوعة المحلّ على أنها مبتدأة لا خبر لها كما في أقائم الزيدان وليس بشيء ... وما ذكره بعضهم من أن أسماء الأفعال منصوبة المحل على المصدرية ليس بشيء؛ إذ لو كانت كذلك لكانت الأفعال قبلها مقدرة فلم تكن قائمة مقام الفعل». ثم حكم بأنه لا موضع لها من الإعراب كضمير الفصل لما انتقلت إلى معنى الفعلية، والفعل لا محل له من الإعراب.
(٣) وهو لزومها الإضافة لفظا ومعنى أو معنى فقط وشبه أيّ لكل وبعض معنى واستعمالا.
وانظر: التذييل والتكميل (١/ ١٣٦).