للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحدهما: الإضافة إلى المفسّر، وحقّه أن ينفصل مقرونا بـ (من) كسائر أسماء الأجناس.

الثاني: ثبوت التّاء في عددهما، والقياس الحذف؛ لأنّ اسم الجنس، أو الجمع لا يعتبر في التأنيث والتذكير حال واحده، وإنّما يعتبر فيها حاله، ولذلك يقال:

ثلاث من البطّ ذكور، وواحده بطّة ذكر، ومع ذلك لم يقل: ثلاثة بل قيل:

ثلاث، وقد وجّه ثبوت التاء، في عدد أشياء، ورجلة، بأنهما نائبان عن جمع مفرديهما على (أفعال)، فإنّ واحد (أشياء) شيء كـ (فيء) فقياسه أن يساويه في جمعه، وواحد (رجلة) راجل، فكان له نصيب من الجمع على (أفعال)، كما قيل: صاحب، وأصحاب، فعدل في جمع (شيء) من (أفعال) إلى (فعلاء)، ثم قدّمت لامه على فائه، فصار في الوزن (لفعاء) (١) استصحب منع صرفه لتأنيثه، ولزم التأنيث، وثبتت التاء في عدده، كما كانت تثبت مع المنوب عنه) وهو (أفعال)، وعدل في جمع (راجل) من (أفعال) إلى (فعلة) وتثبت تاء عدده أيضا، كما كانت تثبت مع المنوب عنه، وقد يؤوّل مذكر بمؤنث، فتسقط التاء، ومؤنث بمذكّر، فتثبت التاء (٢)، فالأول (٣) كقول الشاعر:

١٩٢٦ - وإنّ كلابا هذه عشر أبطن ... وأنت بريء من قبائلها العشر (٤)

-


(١) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٢٠٣) حيث قال الشيخ أبو حيان ما نصه: «وشذ من هذا النوع (أشياء) على مذهب سيبويه، فقالوا: ثلاثة أشياء. وكان قياسه حذف التاء؛ لأنه اسم جمع لا يعقل، كالطرفاء: شجر. والحلفاء: نبت، لكنه بنى العدد على المفرد.
وينظر: الكتاب (٣/ ٥٦٤) حيث قال سيبويه: وأما ثلاثة أشياء، فقالوها؛ لأنهم جعلوا أشياء بمنزلة أفعال لو كسروا عليها (فعل) وصار بدلا من أفعال، ومثل ذلك قولهم: ثلاثة رجلة، إلا أن (رجلة) صار بدلا من أرجال.
(٢) أي يجاء بكل منهما حسب التأويل، وذلك جائز على قلة. ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٢٠٩).
(٣) تأويل المذكر بالمؤنث.
(٤) البيت من بحر الطويل وقائله النواح الكلابي، هجا رجلا ادعى نسبه في بني كلاب، فذكر له أن بطونهم عشرة، ولا نسب له معلوم في أحدهم، وهو في المقتضب (٢/ ١٤٦)، والهمع (٢/ ١٩٤)، والأشموني (٤/ ٦٣).
والشاهد فيه: تأنيث الأبطن، وحذف الهاء من العدد قبلها حملا للبطن على معنى القبيلة، بقرينة ذكر القبائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>