كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثلاثون باب العدد - [حذف تاء الثلاثة وأخواتها] - ج: 5 - ص: 2419

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و (عضد)، و (لسان)، فإنّها تذكّر وتؤنث، فيقال - على لغة من ذكّر -:

ثلاثة أحوال، وثلاثة أعضاد، وثلاثة ألسنة (١).

ويكثر الوجهان في أسماء الأجناس المميز واحدها بالتاء، كبقر، ونخل، وسحاب، فيقال - على لغة من ذكّر -: لزيد ثلاثة من البقر، وثلاثة من النخل، وسقيت أرضا بثلاثة من السحاب، ويقال - على لغة من أنّث -: ثلاث، وإن كان المذكور صفة قامت مقام موصوفها اعتبر في الغالب حال موصوفها، لا حالها (٢) فنقول: ثلاثة ربعات - بإثبات التاء - إذا أردت رجالا، وثلاث ربعات - بإسقاطها - إذا أردت نساء، ومن اعتبار حال الموصوف قوله تعالى:

مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (٣) فلولا قصد [٣/ ٦٦] الحسنات لقيل:

عشرة أمثالها؛ لأنّ واحد الأمثال مذكر.

ومن العرب من يسقط تاء العدد المضاف إلى (دوابّ) لتأنيث لفظها، مع قصد تذكير الموصوف؛ لأنّ الدابة جرت مجرى الأسماء الجامدة، فاعتبر في العدد لفظها، ومنها احترزت بقولي: اعتبر غالبا حاله، لا حالها (٤). انتهى كلام المصنّف.

ولا بدّ من الإشارة إلى أمور:

منها: أنّ العلة التي أشار إليها المصنف أنّها موجبة لإثبات تاء الثلاثة وأخواتها، إذا كان المعدود بها مذكرا، وحذفها إذا كان مؤنثا هي العلة المعروفة، وهي أن أسماء العدد مصحوبة بالتاء وضعا، قبل أن يذكر معها معدود بدليل أنّك تقول: ستّة ضعف ثلاثة، وأربعة نصف ثمانية فكأنّ ذكرها مصحوبة بالتاء هو الأصل، ولا شكّ أنّ المذكر هو الأصل بالنسبة إلى المؤنث، فناسب أن يكون الأصل للأصل، والفرع للفرع (٥)، ومن ثمّ لم يحتج المصنف إلى أن يذكر إثبات التاء في هذه الكلمات مع -

---

(١) ويقال على لغة من أنث: ثلاث أحوال، وثلاث أعضاد، وثلاث ألسن. التذييل والتكميل (٤/ ٣٣٨).
(٢) أي: اعتبر حال الموصوف، لا حال الصفة.
(٣) سورة الأنعام: ١٦٠.
(٤) شرح المصنف (٢/ ٤٠٠) والمقصود اعتبار حال الموصوف، لا حال الصفة.
قال ابن عصفور في المقرب (١/ ٣٠٧) ما نصه: «فأما قولهم: ثلاث دواب ذكور، فعلى جعل الدّابة اسما».
(٥) قال ابن يعيش - في شرحه على المفصل (٦/ ١٨) - ما نصه: «وإنما اختص المذكر بالتاء؛ لأن -