كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثلاثون باب العدد - [مذكر ما دون ثلاثة عشر ومؤنثه] - ج: 5 - ص: 2429

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهذا مخصوص بالشّعر بلا خلاف. انتهى كلام المصنّف رحمه الله تعالى، ونتبعه بذكر أمور:

منها: أنّ ابن عصفور - لما ذكر العدد المركب - قال: والنيّف مبنيّ مع العقد لتضمّنه معنى الحرف، فإذا قلت: خمسة عشر، فكأنك قلت: خمسة وعشرة، فلمّا تضمّنت معنى الحرف بنيت، إلا اثني عشر، فإنّه معرب.

وإنّما أعرب؛ لأنه اسم مبنيّ، والأسماء المبنية لم توجد مبنية بعد العوامل في موضع أصلا، وإنّما بني (عشر)؛ لأنّه وقع موقع النّون (١)، وظاهر كلامه أنّ العلة في بناء الصدر والعجز واحدة، وهي تضمن معنى الحرف. انتهى (٢).

ومن ثمّ قال الشيخ - لما ذكر كلام المصنّف (٣) -: وهذا مخالف لكلام أصحابنا، فإنهم يقولون: بني الاثنان لتضمنهما معنى حرف العطف.

قال: والعطف هو نسبة بين المعطوف عليه والمعطوف، فلا يمكن أن يوجد العطف إلا بوجودهما. انتهى (٤)، وفي ذلك نظر فإنّ الحرف إنما يضمّن معناه من الأسماء ما هو محتاج إليه، ولا شكّ أنّ الصدر ليس به احتياج إلى أن يعطف عليه غيره، وإنّما الذي يحتاج إلى العطف العقد، وذلك أنّ المتكلّم بنحو: -

---

- والشاهد في: «ثماني عشرة» حيث أضاف صدره إلى عجزه، فهو شاهد على تجويز الكوفيين إضافة النيف إلى العشرة، وأجيب بأنه ضرورة.
والبيت من شواهد العيني، قال: الاستشهاد فيه في قوله: ثماني عشرة، حيث أضاف صدره إلى عجزه، بدون إضافة (عشرة) إلى شيء آخر، وهذا لا يجوز بالإجماع إلا في ضرورة الشعر، وادّعى ابن مالك الإجماع فيه، وهذه الدعوى ليست بصحيحة، وأنّ غيره حكى عن الكوفيّين أنهم أجازوا ذلك، مطلقا في الشّعر وغيره.
وينظر الشاهد أيضا في: الإنصاف (١/ ١٩٤)، والهمع (٢/ ١٤٩)، والأشموني (٤/ ٧٢)، والدرر (٢/ ٢٤٠)، وشرح المرادي على الألفية (٤ /
٣١٧).
(١) في التذييل والتكميل (٤/ ٢٣٠): «وتعليل المصنف بقاء الإعراب في اثني عشر، واثنتي عشرة بوقوع ما بعدهما موقع النون تعليل حسن». اه.
(٢) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(٣) أي قول المصنف في شرح التسهيل (٢/ ٤٠٢): «وبني عجز هذا المركب لتضمنه معنى الواو، وبني صدره لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث في: ثلاث عشرة وأخواته، ويشبهه بما هو كذلك في البواقي». اه.
(٤) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٢٢٨).