كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثلاثون باب العدد - [صياغة وحكم اسم الفاعل المشتق من العدد] - ج: 5 - ص: 2461

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تركيب مستقلّ بنفسه، وهو أنّا ركّبنا لفظ (عشرة) مع اسم الفاعل، مقتصرين على ذلك، تاركين التركيب الثاني برمّته، لم تذكره، ولا تقدره أيضا، لكنّ المغاربة يذكرون أنّ أصل هذا التركيب: ثالث عشر ثلاثة عشر، فحذف العقد من الأول، والنيّف من الثاني.

الوجه الثالث: أن يأتي بنحو هذا التركيب، الذي هو الوجه الثّاني، لكن يعرب الجزء الأول، ويستمرّ الجزء الثاني على

البناء، وهذا الوجه هو الذي أشار إليه المصنّف، بقوله: وقد يعرب الأول مضافا إلى الثّاني مبنيّا.

وقد قال المصنف: إنّ التقدير فيه: ثالث ثلاثة عشر، فحذف الصدر، ونوي بقاؤه، واستصحب بناء العجز لذلك (١).

الوجه الرابع: أن يأتي باسم الفاعل، مركّبا معه العشرة، ويأتي بعده بالمركب المصدّر بأصل ما صدّر به الأول، كقولك: حادي عشر أحد عشر، إلى: تاسع عشر تسعة عشر، وحادية عشرة إحدى عشرة، إلى تاسعة عشرة تسع عشرة (٢)، وهذه الأوجه الأربعة هي التي تضمنها كلام المصنف.

وذكر الشيخ أن الأوجه المتفق عليها، والمختلف فيها في المسألة خمسة:

الأول: حادي عشر أحد عشر، فتبنيهما، وتضيف التركيب الأول إلى الثاني، وهذا هو الأصل، وهو أقلّها.

الثاني: حادي أحد عشر، بحذف (عشر) من الأول، وإعراب ما بقي منه، وهو أكثر استعمالا من الأول. -

---

(١) ينظر: شرح الكافية لابن مالك (٢/ ١٦٨٦) وشرح فصول ابن معط، رسالة حيث قال في (٢/ ٥٢٨): «وهو: أن تحذف الثاني والثالث، وتنطق بالأول والرابع، معربا الأول؛ لانتفاء التركيب، وتبني الثاني - وإن كان القياس إعرابه لخلوّه من التركيب؛ لأنه اقتصر فيه على السماع». اه.
(٢) في التذييل والتكميل (٤/ ٢٩٢): «ولا يتغير اسم الفاعل المركب، ولا ما أضيف إليه من العدد المركب بحسب العوامل؛ لأنهما مبنيان لأجل التركيب». اه. وفي شرح فصول ابن معط (٢/ ٥٢٨):
«فيكون (أحد عشر) و (ثلاث عشرة) في محل الجرّ بالإضافة - يعني المركب الثاني - لتنزله منزلة ثلاثة من (ثالث ثلاثة)». اه.
وفي شرح الكافية (٢/ ١٦٨٦): «... بأربع كلمات، مركبا أولاهن مع الثانية، وثالثتهن مع الرابعة، والمركب الأول مضاف إلى الثاني إضافة فاعل إلى ما اشتق منه». اه.