كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثلاثون باب العدد - [استعمال «فاعل» المصوغ من العدد] - ج: 5 - ص: 2472

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتلقاه المصنف منه بالقبول، ولم يتوقف فيه، ولم يخدشه، وكفى بذلك دليلا على الصّحة. واعلم أنّ كلام سيبويه يعطي أنّ ثمّ وجها ثالثا، غير الوجهين المتقدمي الذكر، وذلك أنّه قال: «هذا المختلف مثل الموافق» (١) فكما جاز في «حادي عشر أحد عشر» وأخواته حذف العقد من الأول، وإضافته إلى الموافق، وإثباته والإضافة إلى الموافق وحذف العقد من الأول، وحذف نيّف الثّاني، كذلك جاز هنا.

ومن ثمّ قال الشيخ - عند ذكر الوجهين اللذين ذكرهما المصنف -: وترك المصنف وجها ثالثا في هذه المسألة على مذهب سيبويه، وهو: هذا الخامس عشر؛ إما ببنائهما، أو إعرابهما على الخلاف الذي مرّ في الموافق (٢). انتهى. والذي يظهر أنّ إجازة هذا الوجه يجب أن تكون موقوفة على شيء، وهو أن يكون المخاطب به تحقق ما أراده

المتكلم، إما بقرينة مقالية تقدّمت هذا الكلام، وإما بقرينة حاليّة، ولعلّ هذا مراد سيبويه، وإلّا فكيف يعلم من قول القائل: الخامس عشر أنّه أراد:

خامس عشر أربعة عشر، أو خامس أربعة عشر، هذا لا يعلم، وإذا لم يعلم فما وجه صحته؟.

وقد نقل الشيخ عن بعضهم أنّه قال: وفي هذا الوجه إلباس بالمتفق اللفظ فلا يجوز (٣). انتهى. وهذا هو الحقّ، وكلام سيبويه محمول على ما قلته، وأما قول المصنّف: وحكم (فاعل) المذكور في الأحوال كلّها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم اسم الفاعل (٤) فواضح غنيّ عن الشرح، خاتما للكلام على مسائل الفصل.

وبقي الكلام في المعقود فنقول: أما عشرون، وسائر العقود إلى تسعين والمائة والألف، فلم يسمع من العرب بناء اسم الفاعل منها، لم يقولوا: عاشر عشرين، -

---

(١) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٦١)، وفي شرح الجمل لابن الضائع مخطوط برقم ٢٠ بدار الكتب المصرية (٢/ ٤٣ / أ): «فإذا اختلف اللفظان كان لك فيه وجهان: أحدهما وهو الأجود. زعم ابن خروف أنّ التنوين والنصب لم يحكه أحد، واستشهد عليه بشيء من كلام العرب، قال: فهو قياس من كل من أجازه، قال: لكن قولهم ثلثت الرجلين، وربعت الثلاثة فصيح، فلا يمتنع القياس عليه، وما قيس على كلامهم قياسا صحيحا فهو من كلامهم، لكن لا ينبغي أن يجوز فيه التنوين والنصب إلا إذا أريد به معنى الحال أو الاستقبال فقط». اه.
(٢) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٠٥) وفي العبارة تصرف.
(٣) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(٤) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٤١٤).