للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الاستفهامية تقتضي جوابا، وإذا أبدل منها أعيد مع البدل همزة الاستفهام (١).

قلت: وهذان الأمران لا فائدة في ذكرهما؛ لأنّ الاستفهام لا بدّ له من جواب، ولأنّ من المعلوم أننا إذا أبدلنا من اسم يتضمن معنى الاستفهام فلا بدّ من ذكر الهمزة مع البدل.

ثم قال: وإذا دخلت إلّا في حيّزها - يعني الاستفهامية كان إعراب ما دخلت عليه على حدّ إعراب (كم) وأفادت معنى التحقير والتقليل (٢) نحو: «كم مالك إلا عشرون».

قال: ولا يعطف عليها بـ (لا) (٣) بخلاف (كم) الخبرية، تقول: كم ضربت رجلا، ولا يجوز أن يكون (رجلا) تمييزا، ويجوز أن يكون مفعولا بـ (ضربت) والتمييز محذوف.

وقد ترفع النكرة بعدها، ويحذف التمييز، ويقدّر ما يحمله الكلام، فإذا قلت:

كم رجل جاءك، تقدر: كم مرة، أو يوما، فـ (رجل) مبتدأ، وما بعده الخبر، ولا يتعدّد الرجل، بل فعلاته (٤) أو زمانه، أو ما يناسبه.

قال: ولا يجوز أن يكون التمييز منفيّا، لا في الخبريّة، ولا في الاستفهاميّة لو قلت: كم رجل، ولا رجلين صحبت؟ أو كم لا رجل، ولا رجلين جاءك؟ لم يجز كما لم يجز ذلك في عشرين، نصّ على ذلك سيبويه (٥)، ويجوز أن يعطف على (كم) الخبرية بالنفي، تقول: كم شخص أتاني، لا رجل ولا رجلان، وكم فرس ركبت، لا فرسا ولا فرسين أي: كثير أتاني لا رجل ولا رجلان، وكثيرا من -


(١) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٥٥) والهمع (١/ ٢٥٤) ومغني اللبيب تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (١/ ١٨٤).
(٢) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٥٥).
(٣) هذا الحكم للاستفهامية دون الخبرية. ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٥٥) وتوضيح المقاصد للمرادي (٤/ ٣١٤).
(٤) نص هذه العبارة في التذييل والتكميل (٤/ ٣٥٥): «وقد ترفع النكرة بعد (كم) إذا كانت استفهاما، ويكون التمييز محذوفا، وتقدر ما يحتمله من الكلام كقولك: كم رجل جاءك، أي كم مرة أو يوما، ورجل مبتدأ وما بعده الخبر، وإذا رفعت لم يتعدد الرجل، بل تتعدد فعلاته». اه.
(٥) قال في الكتاب (٢/ ١٦٨): «ولو قلت: كم لا رجلا ولا رجلين في الخبر أو الاستفهام كان غير جائز؛ لأنه ليس هكذا تفسير العدد، ولو جاز
ذا لقلت: له عشرون لا عبيد، ولا عبيدين، فلا رجل، ولا رجلين، توكيد لـ (كم) لا للذي عمل فيه؛ لأنه لو كان عليه كان محالا، أو كان نقضا». اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>