كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والثلاثون باب كم وكأين وكذا - [أحكام مختلفة ل «كم» بنوعيها] - ج: 5 - ص: 2502

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثالث: أن تكون مجرورة بحرف جرّ (١)، نحو: بكم درهم اشتريت ثوبك؟

وبكم جارية تمتعت؟ ولكم عرض قصدتني؟ (٢). انتهى.

وهذه الثّلاثة التي ذكرها هي اثنان لا غير؛ لأنّ خبر (كان) وأخواتها دخل تحت قوله: أن يكون خبرا لمبتدأ.

ثمّ العذر عن المصنّف في أنّه لم يذكر هذين الموضعين، أما المجرورة بحرف، فهي مندرجة في قول المصنف: ومفعولا بها؛ لأنّ الحرف إنّما هو متعدّ للعامل، ولهذا يقال: المجرور في موضع نصب، وإذا سقط الحرف لضرورة أو غيرها انتصب الاسم.

وأما كونها خبرا لمبتدأ فلا شكّ أنّها نكرة، والأصل في الخبر التنكير، فنحن، في نحو: كم دراهمك؟ - نعرب (كم) خبرا، ولولا قول الأئمة بجواز الابتداء في هذا التركيب بـ (كم) لما أقدم عليه (٣)، فلمّا كان كونها خبرا هو الأصل لم يحتج المصنف إلى ذكره، واحتاج أن ينبّه على وقوعها مبتدأ من جهة أنّ الابتداء بالنكرة خلاف الأصل، أو يقال: مراد المصنف التنبيه على أنّ (كم) تقع عمدة، وتقع فضلة، فاكتفى بالعمديّة بذكر المبتدأ؛ لأنه الأصل في العمد، وما صحّ وقوعه مبتدأ صحّ وقوعه خبرا؛ إذ لم تلزم ابتدائيته، وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يذكر وقوعها خبرا، وإنّما ذكر المصنف وقوعها مصدرا، أو ظرفا مع أنهما من الفضلات كالواقعة مفعولا بها ليحصر المواضع التي تقع (كم) فيها منصوبة، فيعلم منها أنّها لا تقع منصوبة في غير ما أشار إليه (٤)، ولهذا قالوا: إنّها لا تكون مفعولا لها؛ لأنّها ليست مصدرا، ولا مفعولا معه. -

---

(١) بشرط أن يكون ذلك الحرف متعلقا بالفعل بعدها، ينظر: المرجع السابق الصفحة نفسها.
(٢) ينظر: المرجع السابق الصفحة نفسها حيث قال بعد ذلك: «إلا أنّ من قاس على اللغة التي حكاها الأخفش في الخبرية، من أنه يتقدم عليها العامل» في نحو: ملكت كم غلام؟ يجوز في قوله أن يتقدم هنا الفعل، الذي يتعلق به حرف الجر، فتقول: تمتعت بكم جارية؟». اه.
وفي توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (٤/ ٣٣٣): «وحكى الأخفش أن بعض العرب يقدم العامل على (كم) الخبرية، فيقول: ملكت كم غلام. فقيل: هي من القلة بحيث لا يقاس عليها، والصحيح أنه يجوز القياس عليها وأنها لغة». اه.
(٣) ينظر: المرجع قبل السابق الصفحة نفسها، وشرح التسهيل للمرادي (١٧٩ / ب)، وحاشية الصبان (٤/ ٨٣).
(٤) ينظر: الهمع (٢/ ٧٥).