كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والثلاثون باب نعم وبئس - [أنواع فاعل «نعم» و «بئس»] - ج: 5 - ص: 2552

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صنعت، وأمثاله - سادّة مسدّ الفاعل كما سدّت (أن) مع الفعل المنصوب بها، مسدّ مفعولي (ظننت) باطل؛ لأنّ (ما) المصدرية لم يثبت لها أن تسدّ مسدّ اسمين، ألا ترى أنها لا تسدّ مع الفعل الذي بعدها مسدّ مفعولي (ظننت) وأخواتهما، وإنما استقرّ ذلك في (إنّ) و (أنّ) مع صلتهما لجريان ذكر الخبر، والمخبر عنه في الصّلة التي لهما. وأما ما ذهب إليه الكسائيّ، والفراء من الحذف، فلا ينبغي أن يقال به ما وجدت عنه مندوحة، وأيضا فإنّ حذف (ما) الثانية إن قدرت موصولة فاسد؛ لأنّ حذف الموصول، وإبقاء صلته لا يجوز، وحذفها إن قدّرت نكرة موصوفة ضعيف؛ لأنّ حذف الموصوف، وإبقاء الجملة الواقعة صفة له إنما يجيء في شذوذ من الكلام يحفظ، ولا يقاس عليه وأما ما ذهب إليه من جعلها زائدة لا موضع لها من الإعراب فباطل؛ لما ذكره ابن كيسان، ولأنّ ارتفاع زيد الواقع بعد (ما) وأمثاله، من الأسماء الواقعة بعد (نعم) و (بئس) على أنه فاعل بهما لا يجوز، انتهى كلام ابن عصفور (١). وقال الشيخ: إنّ في (ما) من نحو: «بئسما تزويج ولا مهر» ثلاثة أقوال (٢): فاعل (٣)، أو تمييز (٤)، أو مركبة مع الفعل (بئس)، و (تزويج) فاعل (٥) وأنّ فيهما من نحو: «نعم ما صنعت» عشرة أقوال (٦) هكذا قال، والذي يظهر أنّ هذه العشرة التي ذكرها هي بالحقيقة - الستة التي تقدّم ذكرها - وإنمّا النكرة المنصوبة في الأصل لها ثلاث صور، وهي: أن يكون الفعل صفة لمخصوص النكرة المنصوبة محذوف، وأن يكون صفة لـ (ما) والمخصوص محذوف، وأن يكون الفعل صفة لـ (ما) أخرى محذوفة وكذلك صوّروا للموصولة ثلاث صور أيضا: أن يكون الفعل صلتها، والمخصوص محذوف، وأن تكون هي المخصوص، و (ما) أخرى تمييز محذوف، التقدير: نعم شيئا الذي صنعته، وأن لا يكون حذف، بل اكتفى بها، وبصلتها عن المخصوص، فمن ثمّ صارت الأقوال عشرة. وبعد، فالواجب -

---

(١) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٤٨٢) رسالة.
(٢) المراد أنه إذا جاء بعد (ما) اسم، ففي إعراب (ما) ثلاثة أقوال.
(٣) أي (ما) فاعل (بئس) على أنها معرفة تامة.
(٤) أي (ما) تمييز، وفاعل (بئس) مضمر مفسّر بلفظ (ما).
(٥) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٤٨٢)، ومنهج السالك (ص ٣٩٥).
(٦) الذي ذكره الشيخ في: «نعم ما صنعت» سبعة أقوال فقط. ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٤٨٢)، ومنهج السالك (ص ٣٩٥).