كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني باب إعراب الصحيح الآخر - [ما ينوب عن الضمة] - ج: 1 - ص: 258

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما القول بأن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف، وأن بقيتها معربة بالحروف (١) فيرد كون البقية معربة بالحروف بما يرد به قول من قال: إنها جميعها معربة بالحروف.

وأما القول بأنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة، وهو أحد مفهومي قول الأخفش (٢)، فمردود بما رد به قول من قال بأنها معربة بالحركات التي قبل حروف المد، وأنها ليست منقولة من حروف المد.

وأما القول بأنه لا إعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر وهو المفهوم الآخر من قول الأخفش (٣)، فظاهر الفساد؛ إذ لا يكون شيء معرب ولا إعراب فيه.

وأما القول بأنها معربة بالحروف وهو الذي ذكره المصنف في المتن أولا (٤)، فقد قال المصنف فيه: «إنه أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف؛ لأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة، ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف؛ لأن الحرف المختلف الهيئات صالح للدلالة أصلا كان أو زائدا، مع أن في جعل الحروف المشار إليها نفس الإعراب، مزيد فائدة، وهو كون ذلك توطئة لإعراب المثنى والمجموع على حده؛ لأنهما فرعان على الواحد وإعرابهما بالحروف لا مندوحة عنه. فإذا سبق مثله في الآحاد أمن من الاستبعاد [١/ ٦٦] ولم يحد عن المعتاد» انتهى (٥).

وقوله (٦): ولا فائدة في جعل مقدر إلى آخره، إشارة إلى مذهب سيبويه الذي سيأتي (٧).

وأما قوله: ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف، فقد يمنع؛ والظاهر أن الأصالة مانعة.

وأما قوله في المثنى والمجموع: إنه لا مندوحة فيهما عن الإعراب بالحروف، -

---

(١) هذا هو المذهب التاسع وهو للسهيلي ومن تبعه.
(٢) هذا هو المذهب الخامس من العشرة السابقة.
(٣) هذا هو المذهب الأول من العشرة.
(٤) هذا هو المذهب الثالث وهو لقطرب ومن تبعه.
(٥) انظر شرح التسهيل (١/ ٤٣).
(٦) ثلاث مناقشات وتضعيفان: أوردهما أبو حيان على المذهب المشهور وهو الإعراب بالحروف الذي اختاره ابن مالك، وقد لخص ذلك كله ناظر الجيش فيما سيأتي. وانظر التذييل والتكميل (١/ ١٦٩) وما بعدها.
(٧) هو العاشر من المذاهب السابقة.