كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني باب إعراب الصحيح الآخر - [ما ينوب عن الضمة] - ج: 1 - ص: 259

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فممنوع (١) أيضا، وسيأتي أن مذهب سيبويه فيهما أنهما معربان بالحركات المقدرة، وسيأتي من كلام المصنف عند استدلاله لمذهب سيبويه ما يدل على ضعف القول بأنها معربة بالحروف.

ومما ضعف به هذا القول: أن الواو توجد في هذه الأسماء قبل دخول العامل عليها؛ فلو كانت إعرابا لم توجد إلا بعد دخول العامل، وأن الإعراب (٢) زائد على الكلمة، فيؤدي ذلك إلى بقاء فيك وذي مال على حرف واحد وهما معربان وصلا وابتداء؛ وذلك لا يوجد إلا في شذوذ حكي: شربت ما يا فتى أي ماء.

وإنما قالوا: وصلا وابتداء؛ لأنه قد يبقى المعرب على حرف واحد في الوصل دون الابتداء، نحو أن يقال: من اب لك

في لغة من ينقل.

ولنرجع إلى لفظ المتن:

قوله: فيما أضيف إلى غير ياء المتكلّم من أب وأخ وحم - إشارة إلى أن لإعراب الأسماء المذكورة هذا الإعراب شرطا وهو أن تكون مضافة إلى غير الياء فإما إلى الظاهر وإما إلى المضمر غير الياء.

واكتفى المصنف بلفظ أب وما معه، عن ذكر شرطين آخرين ذكرهما غيره وهما: ألا تكون مصغرة وألا تكون مثناة ولا مجموعة؛ لأنه علق الحكم على ما لفظ به، فلا يتجاوز غيره.

أما إذا لم تضف أصلا فإعرابها بالحركات الظاهرة، وأما إذا أضيفت إلى الياء فحكمها في الإعراب حكم المضاف إلى الياء؛ وسيأتي مكانه إن شاء الله تعالى (٣). -

---

(١) في نسخة (ب)، (جـ): فيمنع وفيها اضطراب.
(٢) هذا هو التصنيف الثاني.
(٣) انظر شرح التسهيل لناظر الجيش في باب الإضافة (فصل المضاف إلى ياء المتكلم)، قال ناقلا عن ابن مالك: والصحيح أن المكسور الآخر للإضافة معرب تقديرا في الرفع والنصب؛ لأن حرف الإعراب منه في الحالين قد شغل بالكسرة المجلوبة توطئة للياء، فتعذر اللفظ بغيرها، فيحكم بالتقدير كما فعل في المقصور، وأما حال الجر فالإعراب ظاهر للاستغناء عن التقدير، هذا عندي هو الصحيح. ومن قدر كسرة أخرى فقد ارتكب تخلفا لا مزيد عليه ولا حاجة إليه، ولم أوافق الجرجاني في بناء المضاف إلى الياء وإن كان في تقدير إعرابه تكلف يخالف الظاهر؛ لأن لبناء الأسماء أسبابا كلها منتفية منه.
ثم قال ناظر الجيش: إن ابن جني ذهب إلى أن المضاف إلى الياء لا يتصف بإعراب ولا بناء فأثبت قسما -